جدل جديد.. ما حقيقة "الرؤوس المقطوعة" في شعار ناد إيطالي؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ثار الجدل في الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن رمز "عنصري ودموي" داخل شعار واحد من أعرق أندية كرة القدم في إيطاليا.
وتدور القصة حول نادي كالياري وشعاره الذي يضم رؤوس 4 مسلمين، يعتقد أنهم قتلوا قبل مئات الأعوام على يد الملك بيتر الأول.
الشعار
يتكون شعار الفريق من صليب أحمر، وهو صليب القديس جورج الذي يستخدم بكثرة في أوروبا ويتوسط علم إنجلترا، وداخل الأجزاء البيضاء الأربعة للعلم، هناك رؤوس سوداء تمثل رؤوسا مقطوعة لمورسكيين، وهم المسلمون الذين بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي.
وفقا لمصادر أجنبية، يعود العلم إلى عام 1096 أثناء حقبة الملك بيتر الأول ملك أراغون وسردينيا وكورسيكا.
معركة الكرازة
وقعت معركة الكرازة عام 1096، بين قوات مملكة أراغون بقيادة الملك بيتر، وقوات سرقسطة بقيادة المستعين بالله بن هود، وقتلت قوات الملك بيتر من المسلمين 12 ألف جندي وانتصرت في المعركة.
والرؤوس التي استخدمها الملك في العلم ترمز لرؤوس القادة المسلمين التي قطعها الملك بيتر خلال المعركة، وهي رؤوس لمورسكيين، بالنسبة للرواية الغربية، وفقا لعدة مصادر.
لكن مصادر أخرى، أشارت إلى أن الرؤوس هي لمغاربة في الأندلس لم تحدد أنهم قادة، وهي فقط رؤوس قطعت في المعارك.
أين يستخدم العلم؟
هذا العلم استخدم للمناطق التي حكمها الملك وقتها، مثل جزيرة سردينيا وعاصمتها كالياري، وجزيرة كورسيكا.
ولا تزال الأندية الرياضية التي تتبع لسردينيا أو كورسيكا، تحمل هذا العلم المثير للجدل إلى يومنا هذا.
ويستخدم البعض الرؤوس والأعين مغطاة، وأحيانا بقطعة قماش على الجبين، أو مع أعين مكشوفة مثل تلك على شعار نادي كالياري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كالياري إنجلترا الأندلس سردينيا كالياري فريق كالياري سردينيا جزيرة سردينيا كالياري إنجلترا الأندلس سردينيا دوري إيطالي
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت