شكوى ضد 5 وزراء بريطانيين لتواطئهم في ارتكاب جرائم بغزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قدم مركز حقوقي بريطاني اليوم الأربعاء شكوى إلى فريق جرائم الحرب في مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) ضد 5 وزراء بريطانيين بتهم استخدام التجويع كسلاح حرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة لسكان قطاع غزة.
وتعتمد الشكوى التي قدمها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين على شكوى أولية تم تقديمها إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ضمت حينها 4 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، غير أن الشكوى الجديدة تضمنت وزيرا خامسا.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن الشكوى مؤلفة من 60 صفحة فضلا عن 800 صفحة من الأدلة التي جُمعت من شهود عيان وتقارير الخبراء وأدلة من 19 متخصصا طبيا عملوا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركز أن الأدلة ضد الوزراء البريطانيين المتهمين بالتواطؤ مع إسرائيل توضح كيف أدى الحصار إلى منع دخول الإمدادات الطبية والغذائية، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المصابين والمرضى.
وأضاف أنه أعدّ الشكوى نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، ولم يحدد أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لبنان يُقدّم إلى مجلس الأمن شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 2 تشرين الثاني ولغاية 11 تشرين الثاني 2024.
فنّدت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر تشرين الثاني ٢٠٢٤. وأشارت الى عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة الى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما عددت الشكوى الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت الى مقتل 11 مسعفاً، بالإضافة الى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية.
وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها. وحذّر لبنان من أن عدوان اسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن الى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر.