147دولة من أصل 193تعترف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
#سواليف
تعترف ثلاثة أرباع دول العالم تقريباً بدولة فلسطين التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج قبل أكثر من 35 عاماً، وهو ما قرّرت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا والنروج وإيرلندا أن تمضي فيه قدما أمس الأربعاء.
وبإعلان هذه الدول الاعتراف بفلسطين ارتفع عدد الدول التي تعترف رسميا بدولة فلسطين إلى 147 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة، حسب جامعة الدول العربية.
ومسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدأ عام 1988.
ففي 15 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات في الجزائر خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة “قيام دولة فلسطين” وعاصمتها القدس، في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفييتية السابقة.
وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل. ولا تحدّد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إجمالا ما هي حدود الدولة التي تعترف بها.
أطلقت السلطة الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة ياسر عرفات، حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي في عام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.
وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023.
السويد أول دولة أوروبية
وعام 2014، أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ “دولة فلسطين” بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى قرار ستوكهولم الذي اتخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود تماما، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.
2024: انطلاقة جديدة
في خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج امس سيرها على خطى السويد، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
قبل ذلك، في 22 آذار/مارس، أصدرت الدول الثلاث مع مالطا وسلوفينيا، بيانا قالت فيه إنها “مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين” إذا “كانت الظروف مناسبة”. في 9 أيار/مايو، بدأت حكومة سلوفينيا عملية الاعتراف الذي سيصوّت البرلمان عليه في 13 حزيران/يونيو.
وتحدثت أستراليا بدورها في نيسان/أبريل عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة بدولة فلسطین دولة فلسطین فی عام
إقرأ أيضاً:
اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
يقول المحامي زهير الإمام أن تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الدولية 1951، باعتباره الإطار القانوني الدولي بالنسبة لحماية اللاجئين، بأنه كل شخص يوجد بسبب خوف او ما يبرره التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة، او بسبب رأيه السياسي، الفرد او المجموعة يفترض ان يكونوا خارج البلد الأصلي، و ليس الرغبة في البقاء في البلد الأصلي.
اللاجئ يجب ان يعبر الحدود الدولية من بلده الى بلد اخر، وفقا للقانون، هذا ما يفرق بين النازح واللاجئ، والنازح يكون داخل حدود بلاده، وهناك اتفاقيات اقليمية مكملة للاتفاقية الدولية، منها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، حاليا الاتحاد الافريقي، هي كانت عام 1969، وسعت في تعريف اللاجئ، شملت اللاجئين الذين يفرون من بلادهم بسبب الحروب، او حالات العنف العام.
مبدأ الدخول الاول
أوضح زهير أن الحالة السودانية تنطبق عليها حالة الحرب، لذا اللاجئين يفرون بسبب تلك النزاعات، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معظم الدول الافريقية موقعة ومصادقة عليها، ما عدا دولتين فقط، اريتريا، دولة ساوتومي، وعلى ضوء تعريف اللاجئ يمكن الحديث بالمسائل المتعلقة باللجوء.
يقول زهير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي الوكالة المسؤولة عن حمايتهم، وفقا للتفويض الممنوح لها، وليس هناك تحديد مكان معين للاجئ الذهاب إليه، وفي القانون الدولي للاجئين، يوجد مبدأ يطلق عليه، مبدأ الدخول الأول، في حال الدخول لأراضي تلك، والهدف من ذلك، هو توفير الحماية، اللاجئ خرج من الحماية الوطنية، لأسباب موضوعية، وفي حال توفر الحماية في أول دولة، تعتبر دولة اللجوء.
الدولة المضيفة
وأوضح أن مصطلح الدولة المضيفة، هي أيضا تعتبر دولة لجوء، وعند الحديث عن الدولة المضيفة، يجب النظر إلى التزاماتها الدولية، وهل هي موقعة علي الاتفاقية الدولية؟، وفي حالة السودان من الضروري اصطحاب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين في أفريقيا، والحرب أجبرت الآلاف إلى اللجوء إلى دول الجوار، والاحصائيات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ سوداني بعد حرب 15 أبريل 2023، في دولة تشاد وحدها 400 ألف لاجئ سوداني، في جنوب السودان تقريبا 300 الف لاجئ، في دولة مصر 120 ألف لاجئ، في إثيوبيا اللاجئين المسجلين 100 ألف لاجئ، في دولة افريقيا الوسطي عدد المسجلين 50 ألف لاجئ، في ليبيا 180 ألف لاجئ.
أضاف زهير أن الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحماية، ولها التزامات تجاه اللاجئين، عليها توفير الحماية القانونية، واحدي المسائل المهمة جدا في الحقوق، بما يسمى مبدأ ’’ عدم الرد ‘‘، انه مذكور في الاتفاقية الدولية والاتفاقية الافريقية، هذا المبدأ الان اصبح عرفا دوليا، ويصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، حتى لو الدولة لم توقع، تصبح ملزمة بالعرف الدولي.
حقوق اللاجئين
يقول زهير أن مبدأ عدم الرد ما يصطلح عليه في الفقه الدولي للاجئين، يعتبر من المبادئ الهامة، في بعض الحالات، هناك أبعاد للاجئين سودانيين، هي من المسائل التي يجب يقوم بها القانونيون فيما يتعلق بمعاناتهم، في حالة دارفور، كان اللجوء بسبب الاضطهاد العرقي، او حالات سببها الدين، كحالة مسلمو الروهينغا في دولة ميانمار.
هناك حالة لجوء فردية، جماعية، وحالة اللجوء الجماعي تتمثل في ظروف السودان الراهنة، فرار مجموعات كبيرة بسبب حرب أو حالات عنف عام، ويفرون من بلدانهم الى بلد اخر، وتكون الأسباب متشابهة، بدل أن تعمل الدولة علي إجراءات تحديد اللاجئ، احيانا تكون إجراءات طويلة، في مثل هذه الأوضاع، يجب عليها اعطائهم حق اللجوء، في الحالة السودانية، معظم الدول تتعامل معهم بمفهوم اللجوء الجماعي.
فيما يتعلق بحق العمل في الاتفاقيتين سواء الدولية او الاقليمية دائما تميل في خلق التوازن، في حق الدولة وحق اللاجئ، فيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتفاقية الدولية، والمنظمات الحقوقية تشجع الدول أن تمنح اللاجئين حق العمل، ولهم الحق في العمل في القطاع الخاص.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي