راغب علامة يحضر لصيف ساخن.. ويطلق «شو عامل فيي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اختتم الفنان راغب علامة، جولته الفنيّة في أمريكا وكندا، من خلال حفلاته الثلاثة الأخيرة، التي أحياها في كل من ولاية سان دييجو الأمريكيّة، وفي مدينتي تورنتو، ومونريال الكنديتيْن.
ويحضر «علامة» بزخم كبير، لموسم الصيف الذي يتضمّن مجموعة كبيرة من الحفلات، التي جرى إعلان بعضها حتى الآن، منها حفل عيد الأضحى المبارك، في كازينو لبنان بتاريخ 17 يونيو 2024، إضافة إلى حفل مميّز في مهرجان قرطاج الدولي، بتاريخ 26 يونيو 2024، وحفل كبير في مدينة كازابلانكا المغربية بتاريخ 4 يوليو 2024، فضلاً عن حفلات أخرى، يتمّ الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وما زال راغب يحصد نجاح أغنيته الأخيرة «التقيل تقيل» التي حقّقت ملايين المشاهدات على منصّاته الرسميةّ، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتواصل التحضيرات لإطلاق عمله الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان «شو عامل فيي»، حيث من المنتظر أن تصدر الأغنية الجديدة غدا، بعدما صوّرها السوبر ستار على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اليوناني الشهيرة أندرياس في أكثر من موقع مميّز في أثينا.
وتتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسيّة بين شاب وفتاة، في حين يؤدّي راغب في الكليب كلمات الأغنية اللبنانيّة الجديدة، وهي من كلمات محمد علي عثمان، وتوزيع ناصر الأسعد، وألحان كرياكوس بابادوبولوس، الملحّن اليوناني الذي تربطه براغب صداقة قديمة.
وسبق أن لحّن له عدداً من أغانيه، من أبرزها أغنية «اشتقتلك أنا»، و«تركني لحالي».
وكان راغب علامة شوّق الجمهور لهذا العمل الجديد، بمشاركته بعض اللقطات من جلسات تسجيل الأغنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا تفاعلا مميزا من المتابعين، الذين أبدوا حماسة كبيرة للاستماع إلى الأغنية الجديدة، ومشاهدة كليبها المصوّر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راغب علامة أغنية راغب علامة شو عامل فيي
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.