5 مقاعد للمكونات وإطالة عمر المفوضية حتى 2025.. اسباب عودة البارتي للانتخابات تتزايد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم-أربيل
بالرغم من ان العقبات امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد ازيحت بسرعة وتدريجيًا فيما يتعلق بانتخابات اقليم كردستان، الا انه سيكون امام الحزب الديمقراطي الكردستاني 6 أشهر اضافية ربما يتم تأجيل الانتخابات خلالها بدلا من عقدها في موعدها المقرر بعد 18 يوما من الان في 10 حزيران المقبل.
وصوت مجلس النواب اليوم الاربعاء على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفقا للتعديل، فأنه بدلا من انتهاء عمر المفوضية في تموز المقبل، فأن عمر المفوضية سيمتد حتى 6 كانون الثاني 2025، أي لـ6 اشهر اخرى.
جاء هذا التمديد، بالتزامن مع قرار قضائي اخر يزيح أهم اسباب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني وانسحابه من الانتخابات والمتمثل بمقاعد الاقليات.
وفي السياق، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني خليل صديق، اليوم الأربعاء (22 ايار 2024)، تمديد عمر مفوضية الانتخابات بأنه خطوة إيجابية جديدة بعد منح المكونات 5 مقاعد في برلمان كردستان.
وقال صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه هي خطوة إيجابية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات بعد تنفيذ باقي المتطلبات التي تتيح مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وباقي الأحزاب، خاصة الممثلة عن المكونات في الانتخابات، بعد صدور مرسوم إقليمي لتأجيلها، كون المفوضية غير قادرة على إقامتها بالموعد الحالي المحدد في العاشر من الشهر المقبل".
وقبل يومين، اصدرت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات قرارا بعدم دستورية اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على المحافظات في كردستان، مشددة على ضرورة مراعاة تخصيص 5 مقاعد للاقليات، تتوزع بواقع 2 في السليمانية و2 في اربيل وواحد في دهوك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات