وكيل هيئة الأمر بالمعروف يكشف عن «راق» صرف خلطات وأعشاب تسببت في وفاة المرقي عليه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حذر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا تركي الشليل، من اللجوء لطرق تخالف الشرع لدى الرقاة.
وأضاف الشليل، بمداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن من الحالات التي شهدناها أن ما صرفه الراقي للمرقي عليه من خلطات وأعشاب تسببت في وفاته.
وتابع، يوجد ابتداع وسائل وأدعية في هذا الشأن لم تثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإيهام الناس بأنها ثابتة وذلك كله من المخالفات الشرعية التي صدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء.
وأكمل وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أغلب من يمارس الرقية ويظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليس لديهم علم شرعي كافٍ، وبعضهم لا يحسن قراءة القرآن ويحلن فيها لحنا جليا.
فيديو | وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا تركي الشليل: من الحالات التي شهدناها أن ما صرفه الراقي للمرقي عليه من خلطات وأعشاب تسببت في وفاته#الراصد pic.twitter.com/HyUAWvftMs
— الراصد (@alraasd) May 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الأمر بالمعروف
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.