أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها، متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية، بشار-تندوف-غارا جبيلات وكذا خط بلاد الحدبة -واد الكبريت-ميناء عنابة، وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والتحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال جاليتنا بالخارج.
عقب افتتاح رئيس الجمهورية الجلسة، وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض المدرجة في جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أولا، بالنسبة لمشروع قانون التأمينات:ـ إرجاء مشروع القانون لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات السامية المُسداة من قبل الرئيس، على النحو التالي:
ـ أكد الرئيس أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
ـ المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
ـ إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
ـ توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
ـ أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.
ـ تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.
ـ أمر الرئيس بمراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية.
ـ أمر الرئيس بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية.
ـ ثمّن الرئيس المجهودات المبذولة في الميدان وتسجيل تقدّم مُرضٍ في تجسيد مشروع منجم غارا -جبيلات، مع تجاوز مرحلة اختيار الأرضية لإقامة مصنع وحدة معالجة خام الحديد في ولاية بشار، وانطلاق أشغال مصنع اخر لتحويل خام الحديد بغارا –جبيلات، ومواصلة أشغال وحدة المعالجة الأولية في تندوف التي انطلقت في 2023.
ـ بالنسبة لمشروع منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وخط السكة الحديدية (بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة):
عبّر الرئيس عن ارتياحه لوتيرة الأشغال، التي تجري بدون توقف، مما يسمح بتسليم المشروع في آجاله ودخوله حيّز الاستغلال.
ـ سجل رئيس الجمهورية الوتيرة الإيجابية لتقدم الأشغال، مشددا على أهمية إنهاء كافة المشاريع في آجالها.
خامسا-بخصوص وضعية نشر الألياف البصرية :ـ شدّد الرئيس على ضرورة إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية، وزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.
ـ كما أمر رئيس الجمهورية بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت.
ـ اتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها.
ـ أمر باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.
ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وانهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.