"دويتشه فيله": الاعترافات المتتالية بفلسطين تعطيها مزايا قانونية وسياسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت هيئة الإذاعة الألمانية العالمية "دويتشه فيله"، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف المتوالي بدولة فلسطين يوفر لها "مزايا" سياسية وقانونية، إضافة إلى القيمة "الرمزية" الكبيرة التي ربما تعتبر الأهم للفلسطينيين، مما يجعل الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم قضية قانونية بارزة.
في تقريرها حول تداعيات اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، نقلت الهيئة عن جوش بول، مدير العلاقات العامة والمفاوضين السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله: "إن هذا التحول يمكن أن يمهد الطريق لمفاوضات الوضع الدائم بين إسرائيل وفلسطين، ليس كمجموعة من التنازلات بين المحتل ومن يقع تحت الاحتلال، بل بين كيانين متساويين في نظر القانون الدولي".
وقال بول: "يمكن حل النزاعات المتعلقة بوضع القدس أو السيطرة على الحدود وحقوق المياه من خلال آليات التحكيم العالمية القائمة"، مشيرًا إلى أن القواعد الدولية المقبولة بشأن القانون أو الطيران المدني أو الاتصالات يمكن أن تساعد في تسوية النزاعات المستمرة.
من جانبه، أفاد فيليب ليتش نجو، محلل شؤون الشرق الأوسط المقيم في كندا ومؤلف كتاب "دولة فلسطين" لعام 2016: "قد يؤدي إنشاء دولة فلسطينية إلى إحالة إسرائيل إلى محكمة دولية، لكن هذا سيكون مسارًا طويلًا"، مضيفًا أن "الاعتراف بفلسطين كدولة يعني أن المجتمع الدولي يقبل بشرعية القضية الفلسطينية".
في فبراير الماضي، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قائلًا: "ما يجب علينا فعله هو توفير أفق للشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل، حيث يمكنهم الحصول على دولتهم الخاصة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي النرويج
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي الى التحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ووقف جرائمها على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما.
ونوه منصور، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها الجوية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة، والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار منصور إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستعمارية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها بالإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، ما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستعماري.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
ونوه بأن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.