3 مخاوف رئيسية.. ماذا يخشي ناخبون أميركيون بـ7 ولايات متأرجحة؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يتقدم على الرئيس الحالي، جو بايدن، بأربع نقاط مئوية في سبع ولايات متأرجحة.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت أن ترامب حاز نسبة تأييد 48 في المئة، مقابل 44 في المئة لبايدن في الولايت مجتعمة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن حوالي نصف عدد الناخبين في الولايات المتأرجحة، التي تم استطلاع آراء الناخبين فيها، أعربوا عن قلقهم بشأن أعمال العنف المحيطة بالانتخابات، وشمل ذلك كل من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
ولم يقتصر القلق بشأن الانتخابات على المخاوف بشأن العنف، إذ يشعر ستة من كل 10 ناخبين في الولايات هذه بالقلق إزاء المعلومات المضللة، في حين أعرب 46 في المئة عن مخاوف مماثلة بشأن التدخل الأجنبي.
وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، 4962 ناخبا مسجلا في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 مايو.
وأظهرت استطلاعات الرأي في الشهور الماضية منافسة متقاربة بين بايدن وترامب اللذين ضمنا ترشيح حزبيهما الديمقراطي والجمهوري لهما في انتخابات نوفمبر.
ووجدت استطلاعات، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع مؤسسات بحثية أخرى، هذا الشهر، في ست ولايت حاسمة أن ترامب يتقدم على بايدن.
وقال استراتيجيون ديمقراطيون وجمهوريون كبار في وقت سابق إن 6 في المئة من الناخبين في ست ولايات أميركية فقط، هم الذين سيحددون نتائج انتخابات الرئاسة هذا العام، وفق موقع أكسيوس.
وذكر الموقع أن الحزبين يركزان بشكل كبير على هذه الولايات الست، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، وسوف ينفقان مليارات الدولارات من أجل الوصول إلى هؤلاء الناخبين خلال الشهور المقبلة قبل موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات، المقررة في نوفمبر المقبل، منافسة معادة بين بايدن وترامب، بعدما ضمنا ما يكفي من المندوبين، خلال الانتخابات التمهيدية.
وعلى مدار 11 شهرا، لم يكن أمام بايدن أي منافس جدي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، مما جعله يفوز بسهولة بالولايات التي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية.
أما ترامب، الذي خاص الانتخابات التمهيدية على مدار 16 شهرا فكان متقدما باستمرار على منافسيه في استطلاعات الرأي، وفاز أيضا بكل الولايات التي أجريت بها الانتخابات، باستثناء فيرمونت، والعاصمة واشنطن.
ورغم الفوز الحاسم الذي حققاه، فإن بقية الطريق لن تكون ممهدة على الجانبين، بالنظر إلى التحديات والرهانات التي تنتظر كل مرشح.
ومن المتوقع أن يبرز تنافس بايدن وترامب بشأن نفس الولايات المتأرجحة، وبشأن نفس القضايا التي طرحت عام 2020، بما في ذلك الهجرة والاقتصاد.
ويخوض ترامب الانتخابات هذه المرة تحت شبح 91 تهمة جنائية تتعلق بأربع قضايا ترتبط بمزاعم التآمر لقلب هزيمته في انتخابات عام 2020، ودوره المفترض بهجوم الكابيتول، وأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني، وشراء صمت ممثلة أفلام إباحية أقام علاقة جنسية مزعومة معها.
وبخصوص بايدن، فإن لديه أيضا "سجلا من الإنجازات والأخطاء" كما يتعين عليه الرد على الناخبين المشككين بقدرته الجسدية والذهنية على البقاء أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل عدم رضا قطاعات من الناخبين عن تعامله مع ملفات الهجرة والتضخم والحرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بایدن وترامب الناخبین فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.