لجنة حكومية تحقق في ملف المتلكئين في المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
افاد مصدر مطلع، الأربعاء، أن لجنة من مكتب رئيس الوزراء زارت المصرف العراقي للتجارة من اجل مناقشة ملف المتلكئين لإتخاذ الإجراءات القانونية من بينها إصدار حجز الأموال ومنع السفر .
وافاد المصدر ان قرارات اللجنة سوف تشهد في الأيام القادمة منع سفر وحجز أموال ضد المتلكئين.
وتابع: اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء سوف تتابع الموضوع عن كثب، مشيرا الى ان اللجنة اخذت جميع اسماء المتلكئين من اجل المباشرة في اصدار حجز الأموال ومنع السفر.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن تشكيل لجنة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي للتحقيق في ملف المتلكئين .
وقالت المصادر إن تشكيل اللجنة تم بناء على طلب من رئيس المصرف، تزامنا مع حراك سياسي وبرلماني استرجاع هذا المبلغ الضخم.
وتشكيل لجنة للتحقيق يهدف إلى مراجعة جميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بهذه القضية، وقد يتضمن التحقيق استجواب المسؤولين وفحص الحسابات المالية بدقة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تحديد مدى التورط المحتمل لأطراف في هذه الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يشارك في مناقشة استراتيــجيــات التنميــة المستدامــة
شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة التنمية المستدامة اللذين عقدا ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وجرى خلال اجتماع المكتب، مناقشة أجندة عمل لجنة التنمية للفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المحورية التي سيتم التركيز عليها، بما في ذلك دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل الشامل، والتجارة العادلة، وسبل دعم المجتمعات في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور مروان عبيد المهيدي، والدكتورة موزة محمد الشحي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار بعنوان: «الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة».