مشروع القانون الجنائي "يشدد العقوبات" في حق "عنف مواقع التواصل الاجتماعي"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سينصب على معالجة إشكالية العنف الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم التشدد في التعامل مع هذا الملف حسب وصفه.
وقال وهبي خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات كبرى بخصوص هذا الملف، لاسيما الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من إمكانيات في الإساءة إلى الغير، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت مرتعا لإطلاق الأباطيل.
وأضاف « نأتي بالتكنولوجيا دون مواكبة تشريعية، وفي مشروع القانون الجنائي هناك عدد من النصوص المتعلقة بالعنف الإلكتروني، وسنأتي به إلى البرلمان، وسنتشدد فيه ».
واعتبر الوزير أنه إذا لم يكن هناك ضبط لهذا الملف، مع عقوبات في حق مرتكبي هذا العنف، فلن يتغير الواقع، مضيفا بأن « القانون والزجر والعقاب هو الحل ».
ودعا وهبي إلى التفريق بين حرية التعبير وما أسماه العبث، مضيفا « فايسبوك مليئ بالتشهير والابتزاز والاستغلال، والكذب وحينما تمس به يقولون لك مسست بحرية التعبير ».
كلمات دلالية المغرب برلمان جتائي حكومة قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة قانون
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين