واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيعمل مع المشرعين لدراسة إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد سعيها لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في دولة الاحتلال.
وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس إنه "ملتزم باتخاذ إجراء ضد هذا القرار الخاطئ للغاية".
وأضاف بلينكن أنه "ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مرة أخرى مع القرار الخاطئ للغاية".
وأمس الثلاثاء تساءل السيناتور الجمهوري وعضو جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية "التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي".
ويقود الجمهوريون حملة تهدف لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
وسبق للولايات المتحدة أن أيدت قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوة فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.
والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "إن التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال أمر شائن".
وذكرت وسائل إعلام، أن المشرعين الأمريكيين يدعمون مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستهدف القانون مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد، ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد "الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".
والاثنين، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل".
وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
ووصف رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ القرار، بأنه "أكثر من شائن، وسيشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه". في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إن "قرار المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة، ولن يوقفنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال الولايات المتحدة مذكرات اعتقال غزة الولايات المتحدة غزة الاحتلال الجنائية الدولية مذكرات اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الاثنين، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
ورفضت محكمة إسرائيلية مؤخرا، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".