بروتوكول تعاون بين "الجلالة" و"سيمينز" لتعزيز التعليم في التصوير الطبي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت جامعة الجلالة بروتوكول تعاون مع شركة سيمينز هيلثنيرز مصر، الذراع التعليمية والأكاديمية للشركة، بهدف دمج المحتوى الأكاديمى والتدريب العملي، فى مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة، وذلك من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات فى التكنولوجيا الطبية؛ لتعزيز سُبل التعليم فى مجال التصوير الطبى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، والمهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز، بحضو الدكتور أحمد هنو نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، واللواء ياسر السيد المدير التنفيذى لمستشفى الجلالة، والدكتورة هند جلال مدير برنامج الأشعة بمجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل فى مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمي، وفى ضوء تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات طلابها فى جميع المجالات، لنقل الخبرات ومشاركة المعرفة مع كُبرى الشركات الرائدة، من خلال البرامج التدريبية المتطورة؛ بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة لتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد المهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز مصر، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية مُتقدمة، بالإضافة إلى فرص مراقبة عملية فى بيئة حقيقية، حيث يُمثل التعاون نموذجًا مميزًا للتعاون بين القطاعين الأكاديمى والتكنولوجيا الطبية، ما سيُساهم فى تزويد طلاب الكلية وطلاب الدراسات العليا بالمهارات والمعرفة الأساسية والتقنية اللازمة فى مجال الرعاية الصحية، كما يُعزز البحث والابتكار فى تكنولوجيا الرعاية الصحية ويستجيب لاحتياجات القطاع الصحى المُتزايدة.
IMG-20240522-WA0012 IMG-20240522-WA0013 IMG-20240522-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العلوم الصحية التطبيقية رئيس جامعة الجلالة متطلبات سوق العمل مهارات الطلاب مستشفى الجلالة جامعة الجلالة فى مجال
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية