رشوان : التشكيك في أدوار وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب منها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الدكتور ضياء رشوان، مزاعم شبكة "سي إن إن" الأمريكية بـ"الخاطئة" و"الخالية من أي معلومات أو حقائق".
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر، قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.
وأشار إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر، لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخية ودفعت أثمانا فادحة في الدفاع عنها.
في وقت سابق اليوم، جدد مصدر مصري رفيع المستوى، رفض القاهرة بشكل قاطع المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدًا أن "مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها".
وفي وقت سابق صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بأن المقال الذي نشره موقع CNN الأمريكي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزة، هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا.
وفي هذا السياق، تحدى موقع CNN أن ينسب الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، وطالبه وكل وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها "مصادر مطلعة".
وأعلن رشوان أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات، وأن "الاستعلامات" قد وجّهت خطابا رسميا لموقع CNN، يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالب الموقع بنشر الرد المصري فوريا.
وأضاف بأن الموقع قد استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان.
وأوضح أن مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور.
وأبدي استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها - ولا تزال - على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع.
وأوضح رشوان أن مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالإنحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع "غزة" مقابل الاسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها.
وأضاف أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس .
واوضح رشوان أنه لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة. وفي هذا الإطار يأتي مؤخرا تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر "رفح" للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر. كذلك يأتي في نفس السياق موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي.
وحمل رشوان أخيرا الأطراف المعنية، وخاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسئولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للاستعلامات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الوساطة التركية
في إطار الدور المتصاعد لتركيا بالقارة الإفريقية بشكل عام والصومال بشكل خاص، فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المراقبين بإعلان اتفاق مصالحة بين إثيوبيا والصومال الخميس الماضي، ليوقف بذلك تدهورًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين إثر تعدي إثيوبيا على سيادة الصومال، وتوقيع اتفاق مع مقاطعة صومال لاند الانفصالية لضمان إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر.
وقال أردوغان في حضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هذا اتفاق تاريخي يتضمن الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهو ما يعني ضمنًا تخلي آبي أحمد عن اعترافه باستقلال صومال لاند، والتراجع عن الاتفاق معها. كما أنه يضمن فرضَ الصومال لسيادتها، ومنح إثيوبيا تسهيلات عبر الحكومة المركزية، ومن خلال العاصمة مقديشو بدلًا من المحاولات البائسة التي قامت بها أديس أبابا لشرعنة تقسيم الصومال، وهو ما لقي رفضًا إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا.
وعلى الرغم من عدم وضوح بنود الاتفاق فإن نجاح أنقرة في جمع الرجلين، والتأكيد على سيادة ووحدة الصومال يكشف عن الدور الكبير والمتصاعد لتركيا في منطقة القرن الإفريقي والقارة السمراء، ويكشف أيضًا عن تراجع إثيوبيا المتعنتة بخضوعها إلى سيادة الصومال وحكومته المركزية، خاصة بعد التحرك المصري الفعال في مساندة الصومال، وعقد اتفاقات دفاعية معها، في مواجهة التحركات الإثيوبية. ويمكن الإشارة إلى الدور التركي في الصومال بالآتي:
التعاون الدفاعي والأمني: حيث وقّعت تركيا اتفاقية دفاعية مع الصومال في فبراير 2024 تتضمن: تدريب الجيش الصومالي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحماية المياه الإقليمية الصومالية. كما افتتحت عام 2017 قاعدة «تركسوم» العسكرية التي تُعتبر الأكبر خارج تركيا، وتساهم في تدريب آلاف الجنود الصوماليين، إلى جانب دعم جهود مكافحة القرصنة والإرهاب، بما في ذلك التصدي لحركة الشباب الصومالية. وتعزز تركيا الحضورَ البحري والاستراتيچي عبر إرسال سفن حربية وسفن بحث تركية إلى السواحل الصومالية للتنقيب عن النفط والغاز، وتبرر تركيا حضورَها البحري بحفظ أمن البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والصيد الجائر.
التعاون الاقتصادي: ساهمت تركيا في بناء منشآت حيوية بالصومال مثل: المستشفيات، المطارات، والموانئ. وتدير شركة تركية مطار مقديشو الدولي. مع توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز. كما تقدم منحًا دراسية للطلاب الصوماليين، وتحرص على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
استثمارات فضائية: تخطط تركيا لإنشاء قاعدة فضائية في الصومال بتكلفة ضخمة تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها التكنولوچية والاستراتيچية. وفي هذا الإطار تسعى إلى جلب عدد من الدول ذات الوفرة المالية لتمويل مثل هذه المشروعات الكبرى في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي. وهو ما يعني أن تركيا تقوم أيضًا بدور القاطرة الاقتصادية التي يمكنها أن تساهم في رفع المعاناة عن الصوماليين من ناحية والمساهمة في صنع السلام المجتمعي والإقليمي من ناحية ثانية.
المساعدات الإنسانية: تتنوع المساعدات الإنسانية التركية للصومال في المجالات الغذائية والصحية والخدمية والإغاثية، وهو ما ساهم في خلق روابط اجتماعية وإنسانية بين الشعبين التركي والصومالي.
ويبقى أن تركيا لا تتحرك في الصومال متصادمةً مع السياسات المصرية، ولكن التقارب الاستراتيچي بين البلدين يؤكد أن جميع التحركات التركية تأتي تنسيقًا مع الموقف المصري ودعمًا له في تلك المنطقة الملتهبة، التي تحتاج لتحرك الحلفاء حتى يمكن إطفاء الحرائق التي يحاول أن يشعلها البعض من داخل وخارج المنطقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟