لم يكن مفاجئا أن تأخذ القضية الفلسطينية، وبشكل خاص الأحداث الفظيعة في قطاع غزة، حيزا كبيرا وأساسيا في جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع أخيه عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فقد كانت القضية الفلسطينية على الدوام في وجدان جلالته- أيده الله- إيمانا منه بعدالتها وإنسانيتها، وتحقيقا لرؤيته السديدة في أن المنطقة لن تهدأ أو تستقر أو تتقدم دون حل نهائي وعادل لهذه القضية بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وموقف سلطنة عمان من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف أو انحياز سياسي إنه موقف مبدئي وأخلاقي وقيمي وتصدح به سلطنة عمان في كل مكان، في الاجتماعات الثنائية على مستوى القادة أو أمام المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو أمام القمة العربية أو على المنابر الدينية والاجتماعية، إنه موقف ثابت ومتناغم.
وتدعم سلطنة عُمان من أجل هذا الموقف ـ الذي يتكئ على حق الشعوب في استقلالها وفي أوطانها وفي أن تعيش بكرامة على أرضها وتساهم في البناء الحضاري والإنساني ـ أي حراك إقليمي أو دولي من شأنه أن ينصف الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأسوأ ظلم تاريخي بتواطؤ دولي- مع الأسف الشديد- وذلك لتحقيق أهداف أقل ما يقال عنها أنها ظالمة وتنظر بازدواجية مفرطة.
ورحّبت اليوم سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن حكومات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وأعربت عن أملها بأن تحذو حذوها بقية الدول التي لم تقم بعد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك نصرة لحق الشعب الفلسطيني بنيل الاستقلال والحرية وفقًا للقانون الدولي.
ولعل هذا الاعتراف يأخذ مع التحول الحاصل في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية بعدا أكبر من بعده الرمزي خاصة مع انكشاف حجم الجرم الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والذي تحول إلى أسوأ عملية إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين.
وكان واضحا تطابق الآراء حول القضية الفلسطينية بين القائدين الكبيرين، فكلاهما يعمل من أجل وقف الحرب أولا لأنها حرب ظالمة وخارجة على كل القوانين الدولية ثم لأن وقف الحرب في هذه اللحظة بات ضرورة إنسانية في ظل تجاوز عدد ضحاياها 35 ألف شهيد، إضافة إلى الآلاف الذين ما زالوا تحت الركام ومئات الآلاف الذين تم تشريدهم وتهجيرهم من بيوتهم التي سويت بالأرض.
إن دعم سلطنة عمان للقضية الفلسطينية وتصدر موضوعها في كل المناسبات والقمم التي يعقدها جلالة القائد المفدى دليل واضح على التزام عُمان بالعدالة والسلام والقانون الدولي. ومن خلال الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو، فإن عُمان لا تنحاز إلى تطلعات الشعب الفلسطيني فحسب، بل تعزز أيضًا دورها كمدافع صلب عن السلام والاستقرار في المنطقة. ويجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوات المطالبة بالعدالة وأن يعمل على إيجاد حل يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفقد المنطقة استقرارها ويعيدها إلى مربعات التطرف والغلو ويفتح ثغرات أغلقت أمام الإرهاب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"