لم يكن مفاجئا أن تأخذ القضية الفلسطينية، وبشكل خاص الأحداث الفظيعة في قطاع غزة، حيزا كبيرا وأساسيا في جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع أخيه عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فقد كانت القضية الفلسطينية على الدوام في وجدان جلالته- أيده الله- إيمانا منه بعدالتها وإنسانيتها، وتحقيقا لرؤيته السديدة في أن المنطقة لن تهدأ أو تستقر أو تتقدم دون حل نهائي وعادل لهذه القضية بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وموقف سلطنة عمان من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف أو انحياز سياسي إنه موقف مبدئي وأخلاقي وقيمي وتصدح به سلطنة عمان في كل مكان، في الاجتماعات الثنائية على مستوى القادة أو أمام المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو أمام القمة العربية أو على المنابر الدينية والاجتماعية، إنه موقف ثابت ومتناغم.
وتدعم سلطنة عُمان من أجل هذا الموقف ـ الذي يتكئ على حق الشعوب في استقلالها وفي أوطانها وفي أن تعيش بكرامة على أرضها وتساهم في البناء الحضاري والإنساني ـ أي حراك إقليمي أو دولي من شأنه أن ينصف الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأسوأ ظلم تاريخي بتواطؤ دولي- مع الأسف الشديد- وذلك لتحقيق أهداف أقل ما يقال عنها أنها ظالمة وتنظر بازدواجية مفرطة.
ورحّبت اليوم سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن حكومات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وأعربت عن أملها بأن تحذو حذوها بقية الدول التي لم تقم بعد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك نصرة لحق الشعب الفلسطيني بنيل الاستقلال والحرية وفقًا للقانون الدولي.
ولعل هذا الاعتراف يأخذ مع التحول الحاصل في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية بعدا أكبر من بعده الرمزي خاصة مع انكشاف حجم الجرم الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والذي تحول إلى أسوأ عملية إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين.
وكان واضحا تطابق الآراء حول القضية الفلسطينية بين القائدين الكبيرين، فكلاهما يعمل من أجل وقف الحرب أولا لأنها حرب ظالمة وخارجة على كل القوانين الدولية ثم لأن وقف الحرب في هذه اللحظة بات ضرورة إنسانية في ظل تجاوز عدد ضحاياها 35 ألف شهيد، إضافة إلى الآلاف الذين ما زالوا تحت الركام ومئات الآلاف الذين تم تشريدهم وتهجيرهم من بيوتهم التي سويت بالأرض.
إن دعم سلطنة عمان للقضية الفلسطينية وتصدر موضوعها في كل المناسبات والقمم التي يعقدها جلالة القائد المفدى دليل واضح على التزام عُمان بالعدالة والسلام والقانون الدولي. ومن خلال الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو، فإن عُمان لا تنحاز إلى تطلعات الشعب الفلسطيني فحسب، بل تعزز أيضًا دورها كمدافع صلب عن السلام والاستقرار في المنطقة. ويجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوات المطالبة بالعدالة وأن يعمل على إيجاد حل يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفقد المنطقة استقرارها ويعيدها إلى مربعات التطرف والغلو ويفتح ثغرات أغلقت أمام الإرهاب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
عمرو موسى يؤكد: لن نكون جزءا من تصفية القضية الفلسطينية
ثمن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، المصرية الأردنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مبينا أن "هذا الملف مسئولية كبيرة للغاية، ونحن لن نكون جزءًا من إلغاء القضية الفلسطينية".
وشدد موسى على أهمية اجتماع السداسية العربية في القاهرة، أمس السبت، معربًا عن أمله في عقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرؤساء العرب أصحاب المصلحة المباشرة فيما يجري بفلسطين والمنطقة.
وأضاف، "يجب أن نطرح طلباتنا ونتحدث عن أمن الآخرين، الموقف العربي يجب أن يكون موحدًا، والعدد الأقل هو الأفضل في الحديث مع ترامب، والحديث إلى أذنه مباشرة قد تكون له نتائج إيجابية".
وأوضح موسى، أن "الدعم الأمريكي مستمر لإسرائيل أيًا كان الرئيس الموجود في سدة الحكم"، مبينا أن "الدول العربية تواجه الآن موقفًا دوليًا جديدًا لا دور لقرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، والقانون الدولي فيه كما نفهمه".
وذكر أن "لدول العظمى القائمة على قيادة النظام الدولي منذ عام 1945 نهاية الحرب الثانية أصبحت لا تهتم بالنظام الدولي"، مشددًا على أهمية التضامن العربي في هذا التوقيت.
كما دعا الدول العربية المهتمة والمتأثرة بما تفعله "إسرائيل في فلسطين إلى الجلوس سويًا ودراسة المواقف، ثم تقرر بناء على ذلك ما تفعله".
والسبت قال موسى إن طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، من الأردن ومصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين، بأن ذلك إن حدث فهو من علامات الساعة.
وقال موسى خلال محاضرة في منتدى الحموري الثقافي، إن قبول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، أمر ينقل الدول التي تبنت القضية الفلسطينية والدفاع عنها إلى إنهاء القضية الفلسطينية.
وأضاف موسى، أن هذا مستحيل أن يحدث، ولا أعتقد أنه سيحدث، وإذا حدث فهو من علامات الساعة.
وتابع، بـ "حرب الوعي والرواية ومستقبل الصراع في المنطقة"، بأن الفصل الأول من سياسة تغيير المنطقة بدأ عام 2011 عند انطلاق الثورات العربية من تونس.
وأشار إلى أن الفصل الثاني من سياسة التغيير بدأ قبل فترة قصيرة، وخصص لدول الهلال الخصيب (الأردن، سوريا، لبنان، العراق، فلسطين، وإسرائيل) ويستهدف إعادة تشكيل المنطقة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الفصل بدأ من فلسطين، بالعمل على إنهاء القضية الفلسطينية، مبينا أن إسرائيل بدأت بالعمل على إزاحة القضية الفلسطينية من مائدة مشاكل العالم، أملا بأن ينساها الناس عبر إنهاء الحديث عن دولة فلسطين.
وأكد موسى أن "أحداث غزة والضفة الغربية أثبتت أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل استعماري، والمطلوب هو استعمار فلسطين كلها، ولذلك بدأ البحث عن مكان للفلسطينيين وذكر الأردن ومصر في هذا السياق، وجاءت المواقف واضحة ومباشرة برفض هذه السياسة".
والجمعة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن كلا من الأردن ومصر سيستقبل في بلده سكانا من قطاع غزة، في تصريحات أدلى بها لصحفيين في البيت الأبيض.
والخميس، جدد ترامب تصريحاته الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إن "على مصر والأردن قبولهم".
واقترح ترامب في الـ 25 كانون الثاني/ يناير نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.
ورفضت كل من مصر والأردن الدعوة الأمريكية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتقادات عربية وإسلامية لتصريحات ترامب.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك