ضياء رشوان: محاولة النيل من مصر عقاب لدورها المنحاز لحقوق شعب فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الرد المصري على الـ«CNN»، أشار إلى محاولات الأطراف في الفترة الأخيرة، لتوجيه الاتهامات إلى الوسطاء، بدءً من الأشقاء القطريين، ثم اتهام مصر واتهام جميع الوسطاء، بالانحياز لأحد الأطراف، لافتًا إلى أن الأطراف تريد تشويه سمعة الوسطاء، ولا تريد اتخاذ قرارات حازمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار.
وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرد المصري نوه بأن مصر لم تشارك في المفاوضات للموقف المحايد، لكن مصر وسيط منحاز إلى الحقوق القانونية الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مشاركتها جاءت بعد مطالبات كثيرة من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، نتيجة إدراكهم مدى الخبرة والخلفية المصرية.
مصر لها تجارب دبلوماسية سابقة ناجحةواصل: «مصر لها تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت في ردها، أن محاولة النيل من الدور المصري الآن، وترويج الأكاذيب، محاولة لعقابها على قيامها بدور الوسيط المنحاز للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك موقفان أشار إليهما الرد، أولهما تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح المحتل في الوقت الحالي».
وتابع: «الأمر الثاني موقف مصر المتفق مع القانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين الوساطة المصرية
إقرأ أيضاً:
مشاورات غير علنية للتوافق على الرئيس
تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي، مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.هذه المشاورات تحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.
وكشف مصدر لبناني رفيع لـ "الأنباء الكويتية" انه "على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية. ويعمل الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وبعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق تقاطع حول أي من المرشحين البارزين، بدأت ملامح تقارب جديد تتبلور حول شخصية توافقية يعتقد أنها قادرة على استقطاب دعم داخلي واسع، والتقارير تشير إلى أن هذه الشخصية قد تكون من الأسماء التي طرحت في الجولات السابقة، ما يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات التقليدية وفتح صفحة جديدة تعيد الثقة بين المكونات السياسية".
وأوضح المصدر انه "على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد".
وأشار المصدر إلى انه "وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة. هذه الأجواء الإيجابية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت جلسة التاسع من كانون الثاني ستكون بالفعل منتجة، وهل يمكن أن تشهد ولادة رئيس جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة الرئاسة؟".
ولفت المصدر إلى انه "وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لاتزال التحديات قائمة. فالخلافات العميقة بين القوى السياسية لم تختف تماما، والخوف من عرقلة اللحظات الأخيرة يظل واردا. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أي شخصية توافقية صعوبة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظرها فور تسلمها المنصب، من إعادة هيكلة الاقتصاد إلى ضبط الأوضاع الأمنية".
وأكد المصدر ان "الجلسة المنتظرة في يناير قد تكون محطة مهمة في تاريخ لبنان الحديث. وإذا نجحت المشاورات الحالية في إنتاج رئيس توافقي، فقد تكون البداية لمرحلة جديدة من الاستقرار التدريجي انما بالمتسارع. أما إذا تعثرت، فإن البلاد قد تكون أمام فصل جديد من الفراغ والتأزم. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم المشهد السياسي اللبناني للسنوات المقبلة".