مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش جهود الدولة في مكافحة الجرائم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
ناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية.
وقال بيان للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز": ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".
وأضاف البيان ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وتابع البيان انه "بهذه المناسبة نتوجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني و رئيس مجلس القضاء فائق زيدان المحترم بخالص شكرنا لما قدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك نتوجه بشكرنا الى أعضاء مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء