حزب المؤتمر: توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب يخلق المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب بسوق الأوراق المالية، الذي تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويكون ذلك من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن العمل في هذا الصدد يعزز الاستفادة من البنية التحتية التي شهدت اهتماما كبيرة حيث تقدمت مصر 48 مركز على مؤشر البنية التحتية، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركز، ومن ثم هناك حراك على الأرض، والطرق شرايين التنمية، إضافة إلى التوجيهات والقرارات والتشريعات التي خرجت مؤخرا والتى تهدف لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأضاف عنيم، أن قانون سوق رأس المال في صورته الأخيرة وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
وتابع: «هذه الإجراءات والتوجيهات والقرارات وتعديل التشريعات بما يتواكب مع المنظومة العالمية يؤكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة وأن مصر لديها من المقومات ما يجعلها رائدة في هذا المجال على وجه التحديد، حيث تشهد تنمية في كافة ربوع الجمهورية والعمل يسير على قدم وساق لتحقيق رؤية مصر بشأن التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة».
أخبار متعلقة
حزب «الجيل» يقدم مقترحًا لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني
الحوار الوطني.. حزب العدل: يجب التوقف نهائيًا عن قروض خارجية جديدة توجه
السعيد غنيم حزب المؤتمرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السعيد غنيم حزب المؤتمر زي النهاردة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على الجراجات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
استكمال أوراق التصالحوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
قانون التصالحوشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.
كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية