السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء تثير إهتمام دول الخليج العربي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اليوم الأربعاء خلال “حوار الدوحة”، حول تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء.
وأكد السيد السكوري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب ، أنه إدراكا منها بأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، فقد أطلقت المملكة المغربية، منذ سنة 2013، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لإلتزاماتها الدولية، سياسة جديدة للهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إدارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في المجال.
وأبرز الوزير أن الحكومة ، اعتمدت أيضا سنة 2014 استراتيجية وطنية بشأن الهجرة واللجوء تهدف إلى إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في عدة مجالات مثل التدريب والتعليم والتشغيل والتعليم والصحة والسكن والثقافة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد أن ذكر بالرؤية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الدورة ال 30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير 2018 بشأن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، والتي تدعو إلى خلق بيئة مواتية للحركية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تعزيز التوظيف العادل للعمال المهاجرين من أجل ضمان العمل اللائق لهم، تطرق الوزير لاستراتيجية المغرب للحركية المهنية الدولية في أفق 2035 .
وأكد السيد السكوري أن هذه الاستراتجية تروم التوفر على يد عاملة تنافسية على الصعيد الدولي، منبثقة عن نظام للتكوين والوساطة المندمجة عموديا، تتميز بالمرونة والاستباقية والقدرة على التكيف ومنسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى بلوغ خمسة أهداف رئيسية ، تتمثل في الحكامة والشراكة ونظام المعلومات؛ والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل؛ والتشغيل والوساطة على الصعيد الوطني والدولي؛ والتكوين واستباق الكفاءات؛ ثم اليقظة والاستشراف.
وأوضح الوزير أن ظاهرة الهجرة، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، تتسم بقدر معين من التعقيد، وتطرح تحديات وقضايا متعددة على مستوى تدبيرها، ليس فقط بالنسبة للبلدان المصدرة أو بلدان المقصد، بل وأيضا على مستوى بلدان العبور، والتي تصبح في كثير من الحالات، وبحكم الواقع، بلدان إقامة للمهاجرين العابرين في الأصل، ومن هنا تنبع الحاجة لرؤية مندمجة تضع الهجرة في صلب قضايا التنمية.
وقال إن “معرفتنا بحجم تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو دول الخليح تشكل منطلقا هاما لا يجب إغفاله، لا سيما أن دينامية هذه التدفقات لازالت حديثة، حيث من المهم ضبط حجمها وخصائصها وكذا مواصفات المهاجرين من حيث السن والنوع والمؤهلات والدوافع .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الهجرة واللجوء
إقرأ أيضاً:
حكومة النمسا الجديدة تتخذ إجراءات بشأن لم شمل أسر المهاجرين
وافقت الحكومة النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لم شمل الأسر للمهاجرين.
وبررت الحكومة ذلك بأن البلاد تواجه عدداً كبيراً من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "نيوس" الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، "مؤقت".
وأفاد المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لم شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وقال شتوكر: "بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل