الاقتصاد 265 مليون ريال.. أرباح "النهدي الطبية" في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 265 مليون ريال أرباح النهدي الطبية في الربع الثاني من 2023، كشفت النتائج المالية الأولية لشركة النهدي الطبية عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 265 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي.وقالت .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 265 مليون ريال.
كشفت النتائج المالية الأولية لشركة النهدي الطبية عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 265 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول": إن الأرباح تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.3 %، مقارنة بـ 268.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، بينما ارتفعت على أساس ربعي بنسبة 8.5 %، مقارنة بالربع الأول من 2023.
استقرار الإيراداتيعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى استقرار الإيرادات بشكل تقريبي عند مستويات 2,231.5 مليون ريال مقابل 2,239.5 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي مع تراجع طفيف بمقدار 8 ملايين ريال.
ونوهت بتعويض التراجع في مبيعات المنتجات غير الدوائية والمنتجات المرتبطة بفيروس كورونا من خلال النمو في مبيعات المنتجات الدوائية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن إجمالي الربح انخفض بنسبة 3.3٪ نتيجة قيام الشركة بالاستثمار في العروض الترويجية و الحفاظ على مستويات أسعار تنافسية، فيما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 7.5٪ مدفوعاً بالانخفاض في إجمالي الربح والذي قابله جزئياً زيادة في الإيرادات الأخرى، بينما تم تعويض الانخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 265.0 مليون ريال بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
نمو المبيعاتويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى مدفوعاً بنمو المبيعات بسبب موسم الحج وزيادة عدد الحجاج.
وأظهرت نتائج الشركة ثباتاً في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 509.3 مليون ريال، مقابل 506.0 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الارتفاع إلى: حفاظ الإيرادات على مستويات مستقرة عند 4,336.5 مليون ريال، وذلك نتيجة للنمو في قطاع المنتجات الدوائية على الرغم من مستوياتها المرتفعة في العام الماضي بسبب (جائحة كورونا)، إضافة الى النمو في خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لعب هذا النمو دوراً جزئيًا في تعويض الانخفاض الحاصل في مبيعات المنتجات الغير دوائية.
وأظهرت النتائج: حفاظ مستوى إجمالي الربح على مستويات مماثلة للعام الماضي وذلك تماشياً مع النمو في المبيعات، حيث استقر الهامش الإجمالي بشكل ثابت تقريبًا عند 41.1٪ من الإيرادات في الفترة الحالية مقارنة بـ 41.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
و انخفض الربح التشغيلي بنسبة 4.2٪ مدفوعاً بالارتفاع في المصاريف التشغيلية بنسبة 2.9٪ وذلك لدعم أعمال الشركة بشكل رئيسي، فيما تم تعويض الانخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 509.3 مليون ريال بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعادت الشركة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما انخفض الدخل الشامل الآخر بشكل رئيسي بسبب التغير العالمي في أسعار الفائدة، مما أثر على التقدير الاكتواري لتعويض نهاية الخدمة.
توزيع 325 مليون ريال أرباحوقرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2023م بقيمة 325 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم ، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال لكل سهم، فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25 %
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 10-08-2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، بينما سيكون تاريخ التوزيع 24 أغسطس الحالي.
وستوزع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز ايداع للاوراق المالية.
وبالنسبة المستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 265 مليون ريال.. أرباح "النهدي الطبية" في الربع الثاني من 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الربع الثانی من 2023 من العام الماضی الانخفاض فی ملیون ریال فی الربح
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.