سعود بن صقر يضع حجر الأساس لمصنع «جلاس تكنولوجي»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات رافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، ومحور أساسي في استراتيجيتها الرامية لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية، تحقيقاً لأهدافها في تنويع الاقتصاد، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الوطني الإجمالي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال وضع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حجر الأساس لمصنع «جلاس تكنولوجي» المتخصص في إنتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية، والذي يمتد على مساحة 113 ألف متر مربع، باستثمار يقدر ب350 مليون درهم، في منطقة الغيل الصناعية، التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وقال سموه إن رأس الخيمة ستواصل جهودها من أجل تسخير كافة الإمكانات لنمو وازدهار القطاع الصناعي، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومرن ومستدام، ويدعم مسيرتها التنموية الشاملة.
ونوه سموه إلى أن بناء الشراكات الاقتصادية مع الشركاء من أنحاء العالم يعزز من تنافسية الإمارة، ويؤكد مكانتها المتنامية، ويتماشى مع استراتيجيتها الهادفة لترسيخ حضورها وجهة عالمية رائدة في القطاع الصناعي.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن رأس الخيمة تدعم نمو وازدهار مختلف الصناعات، بفضل امتلاكها البنية التحتية الحديثة، والبيئة الاستثمارية التشريعية المتطورة التي تشجع الشركات على الابتكار والريادة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتمكنها من توسيع أعمالها والوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستمع سموه، إلى شرح من القائمين على المصنع، حول استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من رأس الخيمة.
وعبر المسؤولون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه اللامحدود للمشاريع الاستثمارية في الإمارة، وعلى تشريف سموه بوضع حجر الأساس للمصنع الجديد.
شهد حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في رأس الخيمة والشركة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي رأس الخيمة سعود بن صقر رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة