لجنة حكومية تصدر توجيهاً يخص المتلكئين بموضوع المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وجهت لجنة حكومية، الأربعاء، بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر للمتلكئين من المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة. وقالت اللجنة في بيان، إن "لجنة من مكتب رئيس الوزراء تزور المصرف العراقي للتجارة وتناقش ملف المتلكئين وتوجه بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر".
وأضافت أن "الايام المقبلة ستشهد منع سفر وحجز اموال ضد المتكئين"، مشيرة الى أنها "سوف تتابع الموضوع عن كثب".
وسبق أن طرح خبير اقتصادي، طريقة يرى انها "فعالة" لقيام المصرف العراقي للتجارة TBI باسترجاع مبلغ 215 مليون دولار الذي خسره من الدائنين المتلكئين، موضحاً أن الطريقة هي بمراجعة عقود الإقراض وتشكيل لجنة أجنبية محايدة مختصة بفض المنازعات وتقوم بدراسة عقود الاقتراض.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي.
وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وطمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.