"الكنيست" الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم مستعمرات مقامة على أراضي جنوب الخليل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على "ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل، واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب".
وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو "الكنيست" ليمور سون هار ميلخ من حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "إدخال جميع الإسرائيليين في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991".
وتضم المنطقة 15 مستعمرة بينها كريات أربع في الخليل وعددا كبيرا من البؤر الاستعمارية العشوائية.
وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مشروع القانون، وقال إن كريات أربع ليست النقب.. أنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون".
وأضاف لابيد: "النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل.. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة.. وأنتم تسرقون المال من بلدات النقب نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة".
وتابع قائلا: "50 عاما والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست" في 21 مارس 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية.
ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستعمرين إلى مناطق في شمال الضفة والتي تم إخلاء أربع مستعمرات فيها عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المناطق ستصبح جزءا من المناطق "C" وسيتم إلغاء منع المستعمرين من الدخول والتواجد فيها.
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب الضفة الغربیة شمال الضفة
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية