ماذا يعني إلغاء فك الارتباط بشمال الضفة؟.. 6 نقاط تشرح
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
وجاء إعلان إسرائيل عن هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، بما يبدو إصرارا إسرائيليا على زيادة التوسع الاستيطاني في الضفة التي من المتوقع أن تشكل المساحة الأكبر من الدولة الفلسطينية المستقبلية المستقلة، إلى جانب أراضي قطاع غزة.
يعود قانون فك الارتباط إلى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، تحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، لكن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من مستوطنات الضفة كافة.
وهو يعني سياسيا فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، ورسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
هل يعترف بأراضٍ فلسطينية؟رغم المعنى السياسي لقانون فك الارتباط، فإنه لا يعترف بقطاع غزة أو الضفة الغربية على أنهما أراض فلسطينية، بل يزعم أنها أراض إسرائيلية، لكن الواقع الديمغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على ما تعتبره إسرائيل "نقاء الدولة".
ما المستوطنات التي سيعود إليها المستوطنون؟يسمح القانون للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس.
وكان قد سُمح في العام الماضي للمستوطنين بدخول مستوطنة رابعة وهي حومش شمال الضفة، بعد أن أقر البرلمان تعديلا لقانون فك الارتباط.
وبذلك، يُلغى الحصول على إذن من الجيش الإسرائيلي للدخول إلى المستوطنات، والذي كان يُطلب سابقا.
جاء الإعلان الإسرائيلي تنفيذا لقرار الكنيست الصادر في 21 مارس/آذار الماضي بإلغاء قانون فك الارتباط، وذلك مع مطالبة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بتعزيز النشاط الاستيطاني في الضفة.
ما عدد المستوطنين بالضفة؟لا يوجد إحصاءات توضح عدد المستوطنين المتوقع عودتهم إلى المستوطنات الأربع بعد إلغاء فك الارتباط.
لكن يعيش نحو 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألف بمدينة القدس الشرقية، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
ما الردود الفلسطينية؟وردا على إلغاء قانون فك الارتباط، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إلغاء القانون هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
كما قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار الإسرائيلي يدل على إمعان الحكومة الإسرائيلية في نهجها الذي وصفه بأنه فاشي متطرف، ويدل أيضا على الارتباك الإسرائيلي العميق وعدم إدراك فشل الحركة الصهيونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون فک الارتباط الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا