وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار، على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة.
وبحث الجانبان، سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الامن الغذائي العربي، وأكد وزير الزراعة أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للامن الغذائي ويعد من اكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في عضويتها ٢١ دولة عربية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في راس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الزراعة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الأمن الغذائي الهیئة العربیة للاستثمار وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.