أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تنزيل الخريطة القضائية في المغرب يطرح إشكالات عديدة أهمها التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجها بناء المحاكم، وكذا عدد مناصب الشغل المطلوبة لكل محكمة.

وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته اضطرت في بعض الأحيان، لكراء بعض العقارات لاحتضان المحاكم بدل شرائها، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة في تأمين الإمكانيات المادية الهائلة التي يحتاجها إنشاء المحاكم.

كما سجل وهبي عددا من المنجزات فيما يخص الخارطة القضائية، بإنشاء المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية بطنجة، وكذلك الأمر بأكادير، فضلا عن مشاريع قيد الإنجاز لبناء محاكم في العيون وغيرها.

وأكد وهبي أن وزارته تركز أساسا على محاكم الأسرة لتقريبها إلى المجتمع، والعائلات والمرأة ». مضيفا أن « المشكل مرتبط أيضا بالموارد البشرية، فحينما تفتح محكمة تحتاج إلى 40 قاض للعمل بها ».

كلمات دلالية البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم

إقرأ أيضاً:

المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة  وفد مغربي. وترأست الوفد  ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن  وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.

عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.

وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.

وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.

كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية تركيا يكشف الملفات التي ناقشها مع الشرع في سوريا
  • المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
  • السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟