وزير العدل يكشف "اضطرار" وزارته إلى كراء مقرات محاكم بسبب "التكلفة الباهظة للبناء"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تنزيل الخريطة القضائية في المغرب يطرح إشكالات عديدة أهمها التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجها بناء المحاكم، وكذا عدد مناصب الشغل المطلوبة لكل محكمة.
وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته اضطرت في بعض الأحيان، لكراء بعض العقارات لاحتضان المحاكم بدل شرائها، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة في تأمين الإمكانيات المادية الهائلة التي يحتاجها إنشاء المحاكم.
كما سجل وهبي عددا من المنجزات فيما يخص الخارطة القضائية، بإنشاء المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية بطنجة، وكذلك الأمر بأكادير، فضلا عن مشاريع قيد الإنجاز لبناء محاكم في العيون وغيرها.
وأكد وهبي أن وزارته تركز أساسا على محاكم الأسرة لتقريبها إلى المجتمع، والعائلات والمرأة ». مضيفا أن « المشكل مرتبط أيضا بالموارد البشرية، فحينما تفتح محكمة تحتاج إلى 40 قاض للعمل بها ».
كلمات دلالية البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته بجلسات منتدى “دافوس”.. وزير السياحة يستعرض مسيرة النجاحات الكبيرة بالقطاع السياحي بالمملكة
استعرض وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، خلال مشاركته في عددٍ من الجلسات الحوارية ضمن برنامج الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، مسيرة النجاحات الكبيرة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، وحرصها على تحقيق معايير الاستدامة البيئية في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أهمية قطاع السفر والسياحة في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب عالميًا.
وأكّد الخطيب خلال جلسة نقاشية بعنوان “التوسّع في نطاق السياحة المستدامة: تعزيز الترابط بين الشعوب والأماكن”، التي أقيمت في جناح Saudi House ضمن المنتدى، أن المملكة في إطار رؤية 2030 تستثمر أكثر من 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة، مع الحرص في تصميمها على استخدام مواد صديقة للبيئة مثل مشروعي العلا والبحر الأحمر، مع تضمين الاستدامة في كل خطوة من التصميم إلى التنفيذ في هذه المشاريع الطموحة والرائدة.
وبين أن المملكة تؤكد من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والرياض الخضراء اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التزامها بزراعة ملايين الأشجار بشكل متواصل حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تستثمر بكثافة ولكن بحكمة مع احترام البيئة مع محاولة ترسيخ الاستدامة في كل خطوة من خطوات العملية.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لافتًا النظر إلى أن الاستدامة تعد جهدًا منهجيًا، مفيدًا بأنه يتوجب على جميع دول العالم العمل على تحقيقها للمحافظة على كوكب الأرض من المخاطر البيئية المتزايدة.
كما شارك وزير السياحة في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بعنوان “دور قطاع السفر والسياحة في بناء الثقة”، واستعرض خلالها الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السفر والسياحة في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات في كل أنحاء العالم، مبينًا أن التفاعل بين الشعوب وزيارة الدول والتعرف على الثقافات المتنوعة يعد جوهر دور قطاع السفر والسياحة عالميًا.
وأبان أن هذا الدور المهم يسهم في بناء الثقة بين سكان العالم، وقال: عالميًا وصل عدد السياح الدوليين المتنقلين بين الدول إلى 1.4 مليار مسافر وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومن المتوقع أن يصل إلى ملياري سائح دولي بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين في الصين والهند مع انتقال المزيد من الأشخاص إلى فئة الدخل المتوسط.
وأفاد بأن رحلة بناء القطاع السياحي في المملكة تعد نموذجًا ملهمًا ومتفردًا، حيث بدأت رحلة القطاع السياحية بإسهامات اقتصادية تبلغ 3% في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، ووصلت اليوم إلى نسبة 5% من الإسهامات، مؤكدًا الاستمرار في العمل لتحقيق مستهدف الوصول بالإسهامات إلى 10% بحلول عام 2030، وسيتم الاستمرار في رحلة القطاع السياحي الناجحة، داعيًا المستثمرين والسياح لزيارة المملكة، واكتشاف ما تمتلكه من جمال في الطبيعة وتنوع ثقافي فريد، وتاريخ عريق وشعب كريم ومضياف.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم