أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تنزيل الخريطة القضائية في المغرب يطرح إشكالات عديدة أهمها التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجها بناء المحاكم، وكذا عدد مناصب الشغل المطلوبة لكل محكمة.

وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته اضطرت في بعض الأحيان، لكراء بعض العقارات لاحتضان المحاكم بدل شرائها، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة في تأمين الإمكانيات المادية الهائلة التي يحتاجها إنشاء المحاكم.

كما سجل وهبي عددا من المنجزات فيما يخص الخارطة القضائية، بإنشاء المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية بطنجة، وكذلك الأمر بأكادير، فضلا عن مشاريع قيد الإنجاز لبناء محاكم في العيون وغيرها.

وأكد وهبي أن وزارته تركز أساسا على محاكم الأسرة لتقريبها إلى المجتمع، والعائلات والمرأة ». مضيفا أن « المشكل مرتبط أيضا بالموارد البشرية، فحينما تفتح محكمة تحتاج إلى 40 قاض للعمل بها ».

كلمات دلالية البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم

إقرأ أيضاً:

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في سلسلة جلسات تنطلق اليوم

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في سلسلة جلسات تنطلق اليوم

مقالات مشابهة

  • كانت معدّة للتهريب.. شاهدوا كميات البنزين الكبيرة التي تم ضبطها في عكار (صورة)
  • ما هي الملحقات الأساسية التي يحتاجها كل مستخدم هاتف؟
  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
  • وهبي: المغرب في حاجة إلى مساعدات اجتماعيات ومحاميات متخصصات في قضايا الأسرة
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • الطب الشرعي في المغرب “بلا أطباء”.. وهبي: مَايمكنش نَوْلَدهُم
  • نهاية الفُرجة في محاكم الأسرة.. وزير العدل يعلن تحويل الجلسات العامة إلى اجتماعات سرية
  • منتخب المغرب.. وهبي و20 محترفاً طريق «أشبال أطلس» لاستعادة اللقب الغائب منذ 28 عاماً
  • إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في سلسلة جلسات تنطلق اليوم