تحالف الأحزاب السياسية: تحقيق الوحدة مثل تاريخاً جديداً لميلاد اليمن الكبير
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف القوى والأحزاب اليمنية بالذكرى الـ 34 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو.
وقال التحالف إن الشعب اليمني بذل ولا يزال يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية والتي توجت بتحقيق الوحدة اليمنية وإعادة لحمة الوطن اليمني بعد عقود من التشطير الذي كان أحد إفرازات الحكم الإمامي الكهنوتي في الشمال والاستعمار البريطاني البغيض لجنوب وطننا اليمني الحبيب.
واعتبر البيان "إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 تاريخاً جديداً لميلاد اليمن الكبير الذي حلم به اليمنيون طويلاً وتتويجاً لنضالات أجيال عديدة قدمت التضحيات من أجل تحقيق هذه الثمرة العظيمة التي اقترنت بالتعددية السياسية وحرية التعبير وأسهمت في توفير القنوات السليمة ليعبر الشعب عن تبايناته وتعدد مشاربه التي أطر دستور دولة الوحدة سقفها وجعلها محكومة بثوابت وطنية غير قابلة للمساس أو التفريط بها وفي مقدمتها سيادة واستقلال اليمن ونظامه الجمهوري القائم على الديموقراطية والتعددية السياسية".
وتابع البيان: "رغم الأخطاء التي شابت مرحلة ما بعد إعلان الوحدة اليمنية إلا أن الزمن وجهود الوطنيين المخلصين كانت كفيلة بمعالجتها وتصويبها"، مستدركا: "لولا أن قوى الشر التي ظلت منذ نجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر تتربص باليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وتحينت الفرصة المواتية لتنقض على كل هذه المكتسبات في محاولة منها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والانتقام من لحظة إفلات اليمن من أغلال الإمامة والتمزيق ورغم خيبة مساعيها في تحقيق ذلك إلا أنها تمكنت من إدخال اليمن في أتون صراع لم ينته بعد وإطالة أمد معاناة اليمنيين وإعاقة تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية".
وأكد التحالف أن مسيرة النضال "من أجل استعادة الدولة لن تتوقف" وأن حق الشعب "في حياة حرة وكريمة ودولة يسودها النظام والقانون أمر غير قابل للمساومة أو الانتقاص".
ولفت إلى أن "كل هذه الغايات لن تتحقق إلا في ظل نظام جمهوري ديموقراطي تعددي ويمن اتحادي يضمن لجميع أبنائه فرصاً متساوية ويقوم على تنمية الإنسان أولاً باعتباره حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة، يمن يتعلم من التاريخ ولا يكرر اخطاءه ولا يقتفي من الاثار سوى تلك التي تعبر عن جوهر اليمني وما فيه صلاح الجميع نابذا كل سبب اثبت فساده وعدم جدواه".
وأوضح البيان أن الذكرى الرابعة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية هذا العام واليمن تعيش ظروفاً بالغة التعقيد إثر تعثر جهود السلام وإمعان جماعة الحوثي في إطالة أمد معاناة اليمنيين وإصرارها على تقطيع أوصال البلد وتمزيق أواصر القربى بين اليمنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوحدة الیمنیة تحقیق الوحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.