الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات عامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إلى تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو، منهيا شهورا من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "يأتي في ظل وضع دولي صعب".
وحث سوناك البريطانيين على اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة".
وصرح قائلا "يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات من لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا".
وأضاف: "لا أستطيع ولن أدعي أن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك".
وتابع قائلا: "أنا فخور بما حققناه معا وبالإجراءات الجريئة التي اتخذناها، وأنا واثق مما يمكننا القيام به في المستقبل".
وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نياته.
وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى "داونينغ ستريت".
وتظهر استطلاعات الرأي أن "حزب العمال" (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20 في المائة و25 في المائة، وعلى حزب "الإصلاح البريطاني" المناهض للهجرة والمناخ (12 في المائة).
ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة رئيس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني استطلاعات فی المائة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تمديد مشاركة قوات بلاده في عملية “إيريني”
يريد توماس هيتشلر نائب وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية وعضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن تستمر البحرية الألمانية في المشاركة في عملية “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وبحسب تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الألمانية، ترجمته «الساعة 24»، تقوم القوات المسلحة الألمانية حاليًا بمهمتها من خلال الاستطلاع الجوي.
وصوّت البرلمان الألماني على تمديد تفويض عملية إيريني التي يقودها الاتحاد الأوروبي.
وقد دافع توماس هيتشلر في البرلمان الألماني الاتحادي عن استمرار مشاركة البحرية الألمانية في المهمة في البحر المتوسط.
وعلى خلفية الانتخابات الجديدة المحتملة في 23 فبراير 2025، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تمديد تفويض البرلمان الألماني الاتحادي، الذي من المقرر أن ينتهي قريباً لتمديد تفويض القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط في عملية إيريني قبل الانتخابات الجديدة من خلال تفويض مبكر، وفقا للتقرير الصادر.
قال توماس هيتشلر، في خطابه في البرلمان الألماني الاتحادي، في 19 ديسمبر 2024:” ستواصل الحكومة الألمانية الاتحادية العمل على ضمان أن تشمل العملية التعاون مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.”
وشدّد فيما يتعلق بالوضع الأمني الهش في ليبيا على أن الحلول السياسية ممكنة “لن نتخلى عن التزامنا”.
كما شكر نائب وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية الجنود على انتشارهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
هذا وتشارك القوات المسلحة الألمانية في العملية منذ عام 2020، وسيبقى سقف الأفراد دون تغيير عند 300 جندي من الجيش الألماني، وسيتم تمديد التفويض حتى 30 نوفمبر 2025.
وستستمر مساهمة القوات المسلحة الألمانية في القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط في عملية إيريني عن طريق توفير أفراد في مقر قيادة العملية، بالإضافة إلى رحلات جوية منتظمة لتوفير المراقبة البحرية جواً وإمكانية المشاركة بسفينة بشكل أساسي، بحسب تقرير وزارة الدفاع الألمانية.