الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات عامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إلى تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو، منهيا شهورا من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "يأتي في ظل وضع دولي صعب".
وحث سوناك البريطانيين على اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة".
وصرح قائلا "يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات من لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا".
وأضاف: "لا أستطيع ولن أدعي أن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك".
وتابع قائلا: "أنا فخور بما حققناه معا وبالإجراءات الجريئة التي اتخذناها، وأنا واثق مما يمكننا القيام به في المستقبل".
وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نياته.
وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى "داونينغ ستريت".
وتظهر استطلاعات الرأي أن "حزب العمال" (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20 في المائة و25 في المائة، وعلى حزب "الإصلاح البريطاني" المناهض للهجرة والمناخ (12 في المائة).
ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة رئيس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني استطلاعات فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني
#سواليف
دعا رئيس #الشاباك الأسبق، #عامي_أيالون، اليوم الإثنين، #الاسرائيليين إلى #عصيان_مدني لأن “إسرائيل” موجودة أمام “الأزمة الدستورية الأكثر شدة التي مرّت عليها منذ قيام الدولة”، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون. وتأتي أقوال أيالون غداة إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وقال أيالون، خلال مقابلة لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “إذا كنا كمواطنين لا نوافق على خرق القانون، فإننا لا ننفذ ما ينبغي فعله. ومصطلح عصيان مدني يرافق جميع الديمقراطيات، وبشكل بارز منذ فترة العبودية في الولايات المتحدة وحتى اليوم. وعندما نرى أن الحكومة تعمل خلافا للشعب، فإن هذه حكومة متمردة”.
وأضاف أنه “أدعو المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع وقول كلمتهم، وأنا أقول إنه عندما تخرق الحكومة القانون، فإن مصطلح عصيان مدني يعني أن القانون هو خطنا الأحمر. وخطنا الأحمر هو العنف. وعدا ذلك، لدينا دور. والديمقراطية هي لنا وليس للحكومة. وإذا لم ندرك أن الولاء للملك لا يسبق الولاء للمملكة، لن نكون مستعدين لفدع الثمن”.
مقالات ذات صلةوقال أيالون، وهو قائد سلاح البحرية الأسبق، إنه يعارض الدعوات لعدم الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، واعتبر أنه “خلافا لموقف الكثيرين من زملائي، فإن خدمة الاحتياط هي خارج المجال لأن هذه الدولة ليست للملك. ونحن لا نحارب من أجله”.
وتابع أنه “يتعين علينا كمواطنين أن نقنع بالنزول إلى الشوارع بأنه يتم إرسال الجنود إلى حرب لا توجد فيها أي غاية سياسية. وبعضهم يعود بتوابيت. ونحن نعلم أن هذه الحرب لن تعيد المخطوفين، ولن تهزم حماس. وعلينا إنشاء بديل ليكون هناك داخل الفراغ الذي يصنعونه”.
وحول قرار نتنياهو بإقالة بار بسبب فقدان ثقته به، قال أيالون إن “حقيقة أن رئيس الحكومة يطالب بالثقة هي حقيقة معروفة. ولا أريد أن أعطي أمثلة لأنني تعهدت بألا أتطرق إلى أمور أعرفها والآخرين لا يعرفونها، وهذا ما قصده ناداف (أرغمان رئيس الشاباك الأسبق). والحديث لا يدور عن أسرار دولة وإنما عن أمور كهذه. حول كيف ينظر رئيس الحكومة إلى منصبه وإلى علاقته مع رئيس الشاباك”.
وكان أرغمان قد هدد، الأسبوع الماضي، بكشف معلومات غير معلنة عن نتنياهو إذا تبين له أن الأخير يتصرف ضد القانون، وإثر ذلك قدم نتنياهو شكوى ضده إلى المفتش العام للشرطة الذي أوعز بتحقيق ضد أرغمان.
وأضاف أيالون أن “الذراع التنفيذية، وأنا أعرف رؤساء حكومات كثيرين، أرادت دائما قدرة أكبر على الحكم وقوة أكثر. ولذلك فإن السؤال هو ماذا يتعين على رئيس الشاباك أن يفعل، فمن جهة هو يخضع لرئيس الحكومة ومن الجهة الثانية ولاءه للنظام الديمقراطي. وهذا يؤدي إلى توتر بنيوي وهذا هو التوتر الذي يواجهه رونين بار”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية