استطلاع: تقييد بايدن للمساعدات الأمريكية لإسرائيل قد يعزز فرصه فى حصد أصوات بالانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف استطلاع جديد للرأى، النقاب عن أن توجه إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتقييد المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل من شأنه أن يعزز فرص بايدن فى حصد أصوات الولايات الرئيسية فى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل.
وأظهر الاستطلاع، وفقا لموقع إنترسبت الأمريكي ، أن واحدا من بين كل خمسة ديمقراطيين ومستقلين في ولايات ويسكونسن وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا ومينيسوتا يرى أن نهج بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في غزة يجعل من غير المرجح أن يصوتوا له في انتخابات نوفمبر المقبل.
ووفقا للاستطلاع ، قال اثنان من كل خمسة من المشاركين إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم وتقييد المساعدات لإسرائيل سيعزز من فرص قيامهم بالتصويت لصالح بايدن في الانتخابات المقبلة.
ووفقا للاستطلاع فإن حوالي 75 % من المشاركين قالوا إنهم من المؤيدين لبايدن، بينما قال 25 % إنهم يدعمون إما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو مرشحا ثالثا.
وبحسب الاستطلاع - الذي يأتي قبل حوالي خمسة أشهر فقط من الانتخابات العامة - قال حوالي 30 إلى 40 % ممن شاركوا في الاستطلاع من مختلف الولايات إن مساهمة واشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ، فضلا عن تشديد القيود التي تضعها الإدارة الأمريكية للمساعدات التي تقدمها لإسرائيل، سيدفعهم للتصويت لصالح بايدن.
وفي كل ولاية من الولايات الخمس الرئيسية، يؤيد حوالي 75 % ممن شاركوا في الاستطلاع وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار، وحصدت ولاية بنسلفانيا النسبة الأكبر من الأصوات المؤيدة لذلك، وهي مسقط رأس السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، أحد أكثر المؤيديين لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي.
وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من منظمة "أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة ضغط، وأجرته شركة "يوجوف" المتخصصة في استطلاعات الرأي.
وستُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.. وسيتقلد الفائز فيها رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض ابتداءً من يناير 2025.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
نساء المغرب... أصواتٌ حرة في وجه القمع والتمييز والإبادة في غزة
في زمن الصمت الرسمي والحياد المريب، يعلو صوت نساء من أصول مغربية في المحافل الدولية دفاعًا عن الكرامة والعدالة ورفضًا للممارسات العنصرية والجرائم ضد الإنسانية. من منابر السياسة إلى شركات التكنولوجيا العالمية، برزت ثلاث نساء مغربيات بمواقف أخلاقية وإنسانية لافتة، متحديات بذلك كبرى المؤسسات والدول.
أولهن هالة غريط، امرأة مغربية تحمل الجنسية الأمريكية، شغلت منصب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. هالة لم تتردد في تقديم استقالتها تعبيرًا عن رفضها لسياسات الحكومة الأمريكية الداعمة للإبادة الجماعية في غزة. جاء قرارها بعد ضغوط لمطالبتها بإصدار تصريحات داعمة للعدوان، لكنها اختارت الاصطفاف مع القيم الإنسانية والحق، لا مع السياسة.
من أوروبا، ظهرت نورة أشهبار، الهولندية من أصول مغربية ووزيرة المالية السابقة في الحكومة الهولندية، التي أعلنت استقالتها بعد أن صُدمت بتصريحات عنصرية من زملائها الوزراء بحق المغاربة. هذه التصريحات جاءت عقب اشتباكات بين شباب مغاربة والجمهور المؤيد للاحتلال الإسرائيلي في هولندا، حيث رفضت نورة أن تكون جزءًا من حكومة تمعن في شيطنة الجالية المغربية وتبرير العنف الممارس ضد الفلسطينيين.
أما في ميدان التكنولوجيا، فقد سجلت الشابة المغربية ابتهال أبو السعد موقفًا بطوليًا داخل شركة مايكروسوفت. إذ قامت بمقاطعة احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، وأوقفت مدير قسم الذكاء الاصطناعي احتجاجًا على تورط الشركة في دعم تكنولوجيا تُستخدم في قتل الأبرياء في فلسطين. ابتهال رفعت صوتها دفاعًا عن الإنسانية في وجه آلة صناعية تتجاهل الضمير.
ما بين السياسة والدبلوماسية والتكنولوجيا، تؤكد النساء المغربيات مجددًا أن القيم لا وطن لها، وأن الأصوات الحرة قادرة على إحداث الفارق، حتى وسط المؤسسات الأقوى عالميًا. مواقف هالة، نورة، وابتهال، ليست فقط صرخات احتجاج، بل دروس في الشجاعة والالتزام الأخلاقي في عالم مضطرب.
الجبهة المناهضة للتطبيع في المغرب.. صوت شعبي لا يلين
على امتداد حرب الإبادة في غزة، لم يكن الشارع المغربي غائبًا عن المشهد، بل شكّل طليعة الشعوب العربية المنتفضة دعمًا لفلسطين. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في صدارة هذا الحراك، حيث قادت مسيرات مليونية في مختلف مدن المغرب، وعلى رأسها الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، رفعت فيها شعارات واضحة: لا للتطبيع، لا للتواطؤ، لا لصمت الأنظمة.
الجبهة، التي تضم في صفوفها أحزابًا سياسية وهيئات نقابية وجمعيات مدنية، نظّمت عشرات الوقفات والندوات والبيانات الداعمة للمقاومة الفلسطينية، وطالبت الحكومة المغربية بوقف كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، خاصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، التي قد تُستخدم في دعم العدوان.
ضغط شعبي وسياسي مستمر
كما ساهمت الجبهة في كشف حجم العلاقات المتسارعة بين المغرب والكيان الصهيوني، وفضحت تورط شركات إسرائيلية في معارض اقتصادية وأمنية داخل المغرب، وهو ما أدى إلى توسيع دائرة الرفض الشعبي. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نضال موازية، يقودها نشطاء الجبهة ومناصرون للقضية الفلسطينية من كافة الأطياف.
في الجامعات، ساهمت الجبهة في تأطير تحركات الطلبة، الذين نظّموا وقفات داخل الحرم الجامعي، ورفعوا أعلام فلسطين، ونددوا بسياسة التطبيع، مؤكدين أن الشعب المغربي سيبقى وفيًا لقضية فلسطين، باعتبارها قضية وطنية لا تقل قداسة عن قضايا التحرر الداخلي.
التاريخ يعيد نفسه
ليس جديدًا على الشعب المغربي هذا الانخراط القوي في نصرة فلسطين، فالمغرب له تاريخ طويل من الدعم الشعبي للمقاومة، تجلى في احتضان المسيرات الكبرى في انتفاضة الأقصى، والعدوان على غزة في 2008، 2014، و2021. لكن خلال الحرب الأخيرة، كان الحضور المغربي لافتًا من حيث الاستمرارية والحدة، رغم التضييقات الرسمية.
الجبهة المناهضة للتطبيع أظهرت أن نبض الشارع المغربي ما زال حيًا، وأن أي محاولات لفرض التطبيع من فوق، ستصطدم بجدار شعبي صلب، لا يقبل أن تكون أرض فلسطين ورقة في لعبة المصالح الإقليمية والدولية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي