الملك تشارلز يحل البرلمان البريطاني والانتخابات في تموز
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إلى تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو تموز، منهيا شهورا من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "يأتي في ظل وضع دول صعب".
وحث سوناك البريطانيين على اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة".
وصرح قائلا "يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات من لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا".
وأضاف: "لا أستطيع ولن أدعي أن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك".
وتابع قائلا: "أنا فخور بما حققناه معا وبالإجراءات الجريئة التي اتخذناها، وأنا واثق مما يمكننا القيام به في المستقبل".
وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نياته.
وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى "داونينغ ستريت".
وتظهر استطلاعات الرأي أن "حزب العمال" (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20 في المائة و25 في المائة، وعلى حزب "الإصلاح البريطاني" المناهض للهجرة والمناخ (12 في المائة).
ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.
وضع حد للفوضى
وأطلق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الخميس الماضي حملته للانتخابات التشريعية بالتعهد بوضع حد "للفوضى"، كما قدم الأولويات الستة الرئيسية التي سيعمل عليها حزبه في حال فاز في الانتخابات المقبلة.
وقال كير ستارمر أمام صحافيين وناشطين وناخبين في إسيكس بشرق لندن: "الانحدار ليس أمرا حتميا".
وأضاف ستارمر: "ضعوا مع حزب العمّال حدا للفوضى"، مشيرا إلى أنه "يمكن للسياسة أن تصنع فرقا وسيكون لبريطانيا مستقبل أفضل".
ونوّه إلى أن بعض أولوياته ترتكز على "الاستقرار الاقتصادي" والتقليل من قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي خدمة الصحة العامة التي عانت بسبب إجراءات التقشف وجائحة كوفيد-19.
وأردف: "كل الأشخاص الذين يسمعوننا أو يشاهدوننا هم ربما على إحدى قوائم الانتظار، أو يعرفون أحداً على قائمة انتظار".
والأسبوع الماضي، أكد ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة، قائلا إن "الحكومة فقدت السيطرة على الحدود".
وتعهد كذلك بإنشاء شركة للطاقة النظيفة مملوكة للقطاع العام وتوظيف 6 آلاف و500 مدرّس جديد في القطاع التعليمي، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك "حل سريع للفوضى التي أحدثها المحافظون".
روسيا اليوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يطالبون ستارمر بالتراجع ووصف ما يجري في غزة بأنه حرب إبادة
أدان ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة بشدة الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي امتنع عن الاعتراف بالهجوم الجاري على غزة باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، ودعوه إلى مراجعة موقفه والاعتراف علنًا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما هو محدد في القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تعليقا على رفضه خلال جلسة البرلمان أول أمس الأربعاء، وصف ما يحصل في قطاع غزّة على أنه إبادة جماعية. وعندما سُئل ستارمر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء عن تعريفه للكلمة، قال أمام مجلس العموم: "أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية". وقال إنه ينبغي البحث أولًا فيما حدث في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي في تلميح لهجوم حماس.
وجاءت تعليقات ستارمر ردًّا على سؤال من النائب أيوب خان، الذي قال إن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأرقام، بل بالنية. وأوضح خان، النائب عن برمنغهام بيري بار، أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تنص بوضوح على أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأعداد، بل بالنية. واعتبر أن نية الحكومة الإسرائيلية وجيشها واضحة جدًّا في تصريحاتهما وأفعالهما طيلة الأيام الـ400 الماضية، إذ قُتل أكثر من 45 ألفا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وقالت رسالة ممثلي الجالية العربية في بريطانيا، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "نود أن نؤكد على أن الهجمات المتعمدة المستمرة على المدنيين العزل في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ـ وخاصة الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء ـ تشكل أوضح دليل على جرائم الحرب، كما حددتها القوانين الدولية. تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع والأفراد المدنيين المحميين، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف".
وأضافت: "إن إسرائيل تنتهج حاليًا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة واضحة للتطهير العرقي حيث تخلي السكان بالقوة وتنكر حقهم في العودة. وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، تعتبر إسرائيل قوة احتلال، مما يفرض التزامات قانونية محددة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها. إن فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يهدد بتوريط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية ووضعها على الجانب الخطأ من التاريخ".
ودعا الموقعون على الرسالة، رئيس الوزراء البريطاني إلى الالتزام بوقف كامل وصريح لجميع صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الصراع، وبالتالي منع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، لأن تصرفات إسرائيل لا يمكن أن تبرر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التعهد بالدعم الكامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك الدعوة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة أن بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، يجب عليها أن تنظر بشكل عاجل في التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، واتخاذ إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي أثبت أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في النهب بموجب المادة 8(2)(ب)(xvi) و(viii) من نظام روما الأساسي.
وأضافت الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة، بموجب التزاماتها الخارجية بحقوق الإنسان، والمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف، والمواد 146 و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، التحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساعدتهم أو التحريض عليهم أو المساعدة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا".
وطالبت الرسالة بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، بالامتناع عن الاعتراف بأي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو دعمها أو تشجيعها أو مساعدتها أو المساعدة في أي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من قبل السلطات الإسرائيلية أو غيرها من الجماعات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالبوها كذلك بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، والتي تتطلب التمييز الواضح بين عمليات إنفاذ القانون والصراع المسلح، حيث تتعارض الإجراءات العسكرية في الأراضي المحتلة مع القيود القانونية المفروضة على قوة الاحتلال.
وأكدت الرسالة أنه على المملكة المتحدة الوفاء بعهدها وموقفها القانوني بدعم إنشاء دولة فلسطينية حرة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.
واختتمت الرسالة بالقول: "إن المجتمع العربي في المملكة المتحدة يتوقع من رئيس الوزراء أن يكون موقفه من هذه المسائل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان واضحاً وثابتاً. إن رفض تسمية هذه الجرائم بما هي عليه يعكس عدم اكتراث بالعدالة والتخلي عن المسؤولية الأخلاقية. إن التغيير الفوري في السياسة أمر ضروري لضمان مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية وإدانتها ومعارضتها بنشاط على جميع المستويات".
ومن الموقعين على الرسالة: عدنان حميدان ـ رئيس منصة "العرب في بريطانيا، د. غادة كرمي ـ طبيبة ومؤرخة، صباح المختار ـ رئيس اتحاد المحامين العربظ، رغد التكريتي ـ ممثلة الجمعية الإسلامية في بريطانيا، ريم الكيلاني ـ موسيقية وفنانة، د. محمد الحاج علي - رئيس الجمعية السورية الويلزية، د. عمر عبد المنان - رئيس العاملين الصحيين البريطانيين من أجل فلسطين، زاهر بيراوي - رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، محمد كزبر - مدير مسجد فينسبري بارك، شمال لندن، د. أسامة أبو عون - مستشار وأكاديمي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: لماذا قرار لندن تعليق رخص تصدير سلاح لإسرائيل ذر للرماد في العيون؟.. نشرح لك القصة
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام