الإمارات وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة “Patent Hive” لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعيون مليئة بالترقب..مليون مهاجر في الولايات المتحدة ينظرون إلى "حماية مؤقتة" قد ينسفها الرئيس ترامب
ماريبيل هيدالغو، هرببت من فنزويلا عام أول، برفقة ابنها الصغير، وعبرت ممر بنما وأخذت القطار عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة. ظلت هي وابنها يتمتعان بما تنمحه إدارة بايدن للفنزويليين من وضع الحماية المؤقتة (TPS)، حتى فاز ترامب بالرئاسة، فصار مستقبلها بين يدي إدارة قد لا ترقب في المهاجرين إلا ولا ذمة.
هذا الوضع يسمح للأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالبقاء والعمل بشكل قانوني إذا تم اعتبار أوطانهم غير آمنة.
ومع ذلك، فإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وعدا بترحيل جماعي للمستفيدين من وضع الحماية المؤقتة TPS وأشارا إلى أنهما سيقلصان استخدام هذا البرنامج، وقد وبرزت مزاعم غير مؤكدة عن سوء سلوك بعض حاملي وضع الحماية المؤقتة، مما أسهم في تحفيز الجهود لإنهاء البرنامج.
في الوقت الحالي، يستفيد ما يزيد عن مليون مهاجر من وضع الحماية المؤقتة من 17 دولة بما في ذلك هايتي وأفغانستان والسودان وأضيف لبنان إلى تلك الدول في الآونىة الأخيرة. ويتعرض المهاجرون المنحدرون من فنزويلا وهايتي والسلفادور للخطر الأكبر باعتبارهم مستفيدين من هذا البرنامج أكثر من غيرهم.
وفي هذا الصدد، تُبدي المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين قلقها من احتمال قيام إدارة ترامب بإنهاء تعيينات الحماية المؤقتة لهذه الدول، فقد تم حظر انتهاء التعيينات لهايتي والسودان ونيكاراجوا والسلفادور حتى في فترة ولاية الرئيس بايدن.
ويقول المحامي أهيلان أرولاناثم إنه "بالتأكيد" قد يرى تحديًا قانونيًا آخر ضد أي محاولة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة، مشيرًا إلى أن "نزع تصريح العمل عن أكثر من مليون شخص، العديد منهم عاشوا في هذا البلد لعقود، ليس سياسة جيدة" من الناحية الاقتصادية.
وأنشأ الكونغرس برنامج الحماية المؤقتة في عام 1990 كاستجابة للحرب الأهلية في السلفادور، حيث انزعج أعضاء الكونغرس بعد معرفتهم بأن بعض السلفادوريين تعرضوا للتعذيب والإعدام بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.
واستفاد من الحماية أناس عاشوا الحروب في البوسنة والهرسك والكويت، وبعد الإبادة الجماعية في روندا، والانفجارات البركانية في مونتسيرات.
Related المهاجرون الهايتيون يغادرون مخيماتهم المؤقتة على الحدود المكسيكية الأمريكيةشاهد: المهاجرون يشلّون حركة قطارات الشحن في المكسيك في نيويورك.. لماذا ينام المهاجرون في العراء؟ومع ذلك،فإن الحماية المؤقتة لا تمثل طريقًا للإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، لكن يمكن للمتقدمين محاولة تغيير وضعهم من خلال عمليات هجرة أخرى. ويضغط المدافعون على البيت الأبيض لتعيين جديد للحماية المؤقتة للقادمين من نيكاراغوا، قبل مغادرة بايدن، حيث لا يزال أقل من 3 آلاف شخص مشمولين بالحماية المؤقتة الصادرة في عام 1998 بعد إعصار ميتش.
وتأمل إيلينا، وهي نيكاراغوية تبلغ من العمر 46 عامًا وعاشت في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لمدة 25 عامًا، أن يتحرك بايدن بسرعة لتجديد الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من نيكاراغوا، قبل انتهاء ولايته.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: المهاجرون الهايتيون يعبرون الغابة الكولومبية للوصول إلى حدود بنما ثم الولايات المتحدة شاهد: كيف يعيش المهاجرون الهايتيون العالقون عند الحدود الأمريكية المكسيكية المهاجرون غير الشرعيين في الولايات المتحدة يفضلون كل شيء على الذهاب إلى المستشفى فنزويلاهايتيالولايات المتحدة الأمريكيةالهجرة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون