الإمارات وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة “Patent Hive” لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن الأستاذ الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد زايد على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاقا أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. وأضاف أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.
وأشار إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية. كما أن هناك عددا من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث عزمي عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لابد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية