العاهل الأردني يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق أو تأخير؛ لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأكد العاهل الأردني - خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين اليوم الأربعاء، بحضور الملكة رانيا العبد الله - ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية دور المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي، في دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في غزة، وضمان استمرار إمدادهم بالمساعدات الإغاثية.
وثمن الجهود الاستثنائية، التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في غزة منذ بداية الحرب؛ لتوفير المساعدات الغذائية وإيصالها إلى سكان القطاع، الذين يواجهون كارثة إنسانية وخطر المجاعة.
وتناول اللقاء - طبقا لبيان الديوان الملكي - سبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي، خاصة في تعزيز الأمن الغذائي للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها الأردن في تأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 3ر1 مليون لاجئ سوري، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الدعم المقدم للدول المستضيفة.
من جانبها، عبرت ماكين عن تقديرها لدور الأردن في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم بكل السبل المتاحة.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الأردن غزة المساعدات الإنسانية الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.