المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.
وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة: المضادات الحيوية تستخدم للعلاج فقط لضمان سلامة اللحوم
أكد الدكتور بدر طنشري الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، أن المضادات الحيوية التي تُستخدم في علاج قطعان الماشية تقتصر على الأغراض العلاجية فقط، ولا يتم اللجوء إليها لأغراض وقائية. وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لاحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال لضمان سلامة المنتجات الحيوانية.
وأشار طنشري إلى الدور الكبير الذي يقوم به المفتشون البيطريون العاملون في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى البيطريين الخواص المنتدبين، في إطار حملات التلقيح الوطنية. وأكد أن اللقاحات البيطرية التي تُستخدم في هذه الحملات لا تشكل أي تهديد لسلامة وجودة اللحوم.
كما تطرق إلى أهمية المراقبة الصحية للحوم الحمراء في المجازر الوطنية، والتي تشكل جزءاً مهماً من الجهود المبذولة لضمان صحة وسلامة المنتجات الغذائية من أصل حيواني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة