تامر أمين بعد اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين: "قوة الحق ستزيل الظلم وسينتصر مفيش فصال"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
علق الإعلامي تامر أمين، على قرار كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، قائلًا "قوة الحق لا بد أن تزيل الظلم والحق سينتصر مفيهاش فصال".
أرجوكم لا تفسدوها.. رسائل قاسية من تامر أمين بسبب ما حدث بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية توالي الاعتراف بفلسطينوأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء، "هذا الاعتراف معناه أن اسبانيا تتعامل مع فلسطين على أنها دولة وليست أراضي محتلة".
وتابع "وسيتوالى اعتراف الدولة بصوا على آخر تصويت حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
الصهيونية الإسرائيلية بدأت تخسرواستطرد "نتيجة هذا التصويت هو موافقة 143 على أنها تتمتع بعضوية كاملة و14 دولة امتنعت و9 دول رفضت على رأسهم إسرائيل وأمريكا، وسيكون هناك توالي من هذه الدول التي وافقت في الاعتراف بدولة فلسطين".
وأردف "هذا الاعتراف معناه أن العالم ميزانه اختلف وأن الصهيونية الإسرائيلية لأول مرة بدأت تخسر هذا المعنى في نزول لأن العالم الغربي رأي عام وشهود".
إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانتوأكمل "كل القوى الاجتماعية خصوصا في الغرب فاقت واكتشفت زيف كذب إسرائيل لأن هذه الكذبة لم تعد تنطلي على أحد لأن فيه بث مباشر للجريمة على الهواء والجاني باين".
وعلق على توصية المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت، مستطردًا "هذا معناه أن الخناق يضيق وهو شبه إدانة من نوعها لأول مرة في التاريخ لقادة إسرائيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصويت الأمم المتحدة إسبانيا اسرائيل أيرلندا النرويج الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية حصول فلسطين على العضوية الكاملة محكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. للنائب العام الحق فى دخول أماكن إيداع المحبوسين| تفاصيل
يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .
وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
ويتم تقديم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025