الأزهر يعلن البدء في الرد على الشبهات التي تهدد ثوابت الفكر وتشوه التراث
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، شروع قطاعات الأزهر المختلفة في الرد على الشبهات والأطروحات المثارة على الساحة، والتي تهدف إلى الطعن في ثوابت الفكر، وما استقر في وجدان الأمة، والتشويه المتعمد للتراث، واتهام ظالم للعلم والعلماء.
وأشار وكيل الأزهر في بيان له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن قطاعات الأزهر المختلفة قد أعدت عدَّتها لبيان تهافت هذه الشُّبهات، في صورٍ مختلفةٍ: مكتوبةٍ ومصوَّرةٍ من خلال علماء وباحثين مدرَّبين على استيعاب الشُّبهات وتفنيدها، وبما يتناسب مع منهج الأزهر الشَّريف فكرًا بفكرٍ.
وأكد أن الأزهر الشَّريف بعلمائه وطلَّابه على قدرٍ كبيرٍ من المسؤوليَّة والشَّجاعة في الدِّفاع عن الحقِّ بحقٍّ، ملتزمين بآداب البحث والمناظرة، ودون تجريحٍ أو إساءة، وأن هذه الشبهات التي تثار مجددًا قد أتى السَّابقون عليها، فبيَّنوا عوارها وضعفها وهوانها، بما يلجم كلَّ قائلٍ.
وأوضح الضويني أن هذا الرد من الأزهر الشريف يأتي من باب صيانة الدِّين من أن يتسوَّر حماه مَن لا يُحسن قراءة علومه؛ وأنَّ الأزهر الشَّريف أدرك منذ فترةٍ مبكرةٍ هذا الطَّرح السَّقيم، وتابعه بدقَّةٍ، وقد كان يكفيه الكلام لو أنَّ هؤلاء ثابوا لرشدهم، ولكنَّهم في غيِّهم يعمهون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني ثوابت الأزهر الش
إقرأ أيضاً:
مصر.. البدء في طرح جزئي لأسهم "المصرف المتحد"
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر البنك المركزي المصري البدء في بيع 30 بالمئة من أسهم "المصرف المتحد"، الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات.
وتأتي عملية بيع الأسهم في "المصرف المتحد" بعد توقف عمليات الخصخصة للبنوك الحكومية لأكثر من عقد من الزمن.
وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار).
ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.
وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر استعدادا للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيه للسهم.
وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51 بالمئة إلى المجموعة المالية هيرميس.
ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49 بالمئة في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.