أميركا ودول أوروبية تشترط للاعتراف الرسمي بفلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أن قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة غير مناسب في الوقت والطريقة الحاليين، وذلك عقب قرار 3 دول أوروبية اتخاذ هذه الخطوة.
وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية.
وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة.
وجاء الرد الأميركي بعد أن قالت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اليوم إنها ستعترف بدولة فلسطينية هذا الشهر.
من جهته، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على دعم برلين الحل على أساس دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن عن طريق الحوار.
وكان المتحدث يرد على سؤال لصحفي اليوم على قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري ببرلين "لا تزال دولة فلسطينية مستقلة هدفا راسخا للسياسة الخارجية الألمانية"، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من خلال الحوار.
وقت غير مناسببدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن الظروف لم تتهيأ بعد للاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك عقب إعلان دول أوروبية أخرى عن خطوة من هذا القبيل أملا في دفع عملية السلام بالمنطقة.
وأضاف سيجورنيه في بيان أن هذه ليست قضية رمزية أو مسألة تتعلق بموقف سياسي، وإنما أداة دبلوماسية في سبيل التوصل إلى حل يستند إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وتابع أن فرنسا لا تعتبر أن الظروف مواتية في الوقت الراهن كي يكون لهذا القرار تأثير ملموس على هذه العملية.
وفي منشور على منصة "إكس" قال الوزير الفرنسي إنه أكد لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أولويات فرنسا هي الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، ومن بينهم 3 فرنسيين، ووقف إطلاق النار ومساعدات إنسانية ضخمة، ودولتان تعيشان في سلام وأمان.
وجاء موقف فرنسا مماثلا لموقف المملكة المتحدة، حيث قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إن الوقت غير مناسب لبلاده للاعتراف بدولة فلسطين.
لكن هانت لفت إلى أن لندن ستبقي الملف "قيد المراجعة" على أن تقبل على الخطوة ذاتها عندما يخدم ذلك عملية السلام.
اعتراف رسمي
وإثر إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا صباح اليوم الأربعاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية قررت الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء الدول الثلاث في تل أبيب للاحتجاج.
وقبل هذا التطور كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكن غير عضوة، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضوة" القائم منذ 2012.
وفي أبريل/نيسان الماضي استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دولة فلسطینیة بدولة فلسطین دول أوروبیة دولة فلسطین من خلال
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية