وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير الزراعة أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر، في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة، وهو الضمانة للأمن الغذائي، ويعد من أكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.
أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع المهم من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية، من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تضم في عضويتها 21 دولة عربية، وتنفذ عددا من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر، وتسهم الهيئة في رأس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الانماء الزراعي استصلاح الاراضي الهیئة العربیة للاستثمار وزیر الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعيةنفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية