موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية: انتظار الهلال للفرحة المنتظرة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية: انتظار الهلال للفرحة المنتظرة.. اقتربت الأوقات المباركة لعيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر المسلمون بشغف تحديد موعد العيد ووقفة عرفات. بعد أيام قليلة من الآن، سنكون على موعد مع استطلاع هلال ذي الحجة 1455، ليتم بعدها الإعلان عن موعد العيد المنتظر، وربما يصادف يوم الأحد الموافق 16 يونيو أو يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024.
يعد عيد الأضحى المبارك واحدا من الأعياد الدينية ذات القدسية عند المسلمين، والذي تؤدى فيه العديد من الشرائع الدينية، والتي منها أداء فريضة الحج في يوم عرفات، وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولذلك يهتم المسلمين من كافة أنحاء العالم بمعرفة موعد عيد الأضحى 2024، للاستعداد للحج أو الصيام، وشراء الأضاحي، ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لوقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، وسيتم التأكد من ذلك مع استطلاع هلال ذي الحجة 1445، وذلك بعد نحو أسبوعين من الآن، وسيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة.
عيد الأضحى 2024 السعودية
نشرت الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية عبر موقعها الرسمي عن توقيت الإعلان عن الموعد الرسمي لوقفة عرفات 1445، وموعد عيد الأضحى 2024، حيث سيكون ذلك مع نهاية شهر ذي القعدة، وذلك بعد استطلاع الهيئات المعنية هلال ذي الحجة بعد أسبوعين تقريبا من الآن، وسيكون ذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة، وأنه من المتوقع أن تكون وقفة عرفات إما يوم 15 أو 16 يونيو 2024، وموعد عيد الأضحى 2024 إما في يوم 16 أو 17 يونيو 2024، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية بالدولة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى موعد عید الأضحى 2024
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال عضو لجنة الحريات في الحزب المحامي عرفات خريسات
#سواليف
استنكرت #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي اعتقال عضو اللجنة الدكتور المحامي #عرفات_خريسات أثناء توجهه إلى عمله صباح اليوم على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم بالإفراج الفوري عن المحامي خريسات وكافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على الشعب الأردني وحريته في التعبير عن رأيه تجاه مختلف القضايا المحلية والخارجية.
كما طالبت اللجنة بوقف الممارسات الأمنية في التضييق على كوادر الأحزاب والناشطين السياسيين والحقوقيين في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
مقالات ذات صلة الخطاطبة .. 3478 سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء ” الزعبي” 2024/12/26
وكالة أنباء يونهاب: مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة ركاب تقل 181 راكبا في مطار موان في كوريا الجنوبية