اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين.. ٣ دول أوروبية يعترفون بدولة فلسطينية رسميًا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين.. في خطوة هامة جديدة، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض بشدة فكرة حل الدولتين ويصر على استمرار سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
يرى العديد من المحللين أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين ينبع من عدة دوافع رئيسية، أهمها:
الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني: يعاني الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر إسرائيلي منذ عقود، ويأتي هذا الاعتراف كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال.الحفاظ على حل الدولتين: يعتبر حل الدولتين هو الحل الوحيد العادل والمقبول لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويهدف الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين إلى دفع عملية السلام قدما وتحقيق هذا الحل.معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية: تُعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولي، ويهدف الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة.ردود الفعل على الاعتراف
قوبل اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين بترحيب كبير من قبل السلطة الفلسطينية، حيث اعتبره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني".
في المقابل، أبدت إسرائيل غضبها من هذه الخطوة، واستدعت سفيريها في النرويج وأيرلندا. كما هددت بفرض عقوبات على الدول التي تعترف بدولة فلسطين.
آثار الاعتراف على المدى الطويلمن المبكر استشراف جميع الآثار المترتبة على اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين على المدى الطويل.
لكن من الممكن أن يؤدي هذا الاعتراف إلى:
زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل: قد تُشكل هذه الخطوة ضغطا على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين والقبول بحل الدولتين.تشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين: قد تُشجع هذه الخطوة المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، مما قد يعزز من مكانتها الدولية.دفع عملية السلام قدما: قد تُساهم هذه الخطوة في دفع عملية السلام قدما، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين اعتراف اسبانيا اسبانيا ا النرويج دولة فلسطين بدولة فلسطین هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
ماعت والإيكوسوك وتحالف السلام: ندعم حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرضه
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عاما، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة، التي يواجه المدنيون فيها ظروفا إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
وعرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسانوطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته أحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتدخلات هذه الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
رفض تهجير الفلسطينيينكما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
يذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف، التي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها