المنافسة العادلة اين نحن منها؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تمارة حسين - خبيرة في مجال اسواق المال
في خضم الاحداث والاخبار المنتشرة بين شائعات واحداث تنقل بصورة مغلوطة يتداول الناس هذه المعلومات فيما بينهم بدون (فلترة) او فهم كامل لها وينطبق هذا على جميع الاحداث والتي يُفهم منها الجزء السهل ويترك جُله وهو مايحمل التفسير الحقيقي
وعندما نسلط الضوء على الاخبار التي تتعلق بتنمية القطاع الاقتصادي سنجد الكثير من المؤسسات بمختلف انواعها حكومية وخاصة تظافرت جهودها منذ سنوات لدعم القطاع المصرفي محاولة منهم لأعادة اكتساب الثقة ومحاربة الاكتناز وهو بالنتيجة سيعود بالفائدة على الجميع او كما يسميها الخبراء win-win situation حيث ان البلدان المجاورة للعراق فالغالب بدأت تتضاءل تعاملاتهم النقدية واتجهوا لاستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني في غالب تعاملاتهم وهو مؤشر حضاري طمحت لتبنيه المؤسسات المصرفية العراقية ولكننا الان بدل ان نشهد منافسة نزيهة بين هذه المصارف واجتهادها لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تجذب اكبر قاعدة ممكنة من العملاء نلاحظ اتجاههم الى اسلوب منافسة سيئ وهو محاولة تسقيط واخلال الثقة بالمصارف التي برزت في هذا المشهد ولم يؤخذ بنظر الاعتبار بأن اي مؤشرات سلبية وأن كانت غير دقيقة سيعود اثرها على القطاع ككل وسيهدم او يؤخر على اقل تقدير الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الصدد.
الكثير من التساؤلات التي يحتاج من يتداول الاخبار الاجابة عليها
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.