المارديني في الحوار الوزاري لـ الإيسيسكو: لا بد من تجاوز التحديات التي تواجه عملية تحويل التعليم في سورية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بمشاركة سورية افتراضياً عقد اليوم الحوار الوزاري عالي المستوى لوزراء التربية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” في لندن حول عملية التحول في التعليم، وذلك تحضيراً للمؤتمر الثالث لوزراء التربية للدول الأعضاء في المنظمة، المقرر عقده في سلطنة عُمان في تشرين الأول القادم.
ويهدف اللقاء الذي شارك فيه وزراء الدول الأعضاء وخبراء من آسيا وأفريقيا إلى تبادل الآراء حول الفرص والتحديات والشراكات اللازمة على وجه التحديد على مستوى اتخاذ القرارات خلال قمة تحويل التعليم، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتشاور حول جدول الأعمال وخطة العمل وتدارس الطرق الفعالة لتسريع عملية تحويل التعليم من أجل التعلم مدى الحياة والازدهار الاقتصادي من خلال تبادل المعرفة.
وفي كلمة له استعرض وزير التربية رئيس اللجنة السورية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور محمد عامر المارديني التجارب الناجحة والتحديات والفرص خلال عملية تحويل التعليم في سورية، مبيناً أن الوزارة رفعت شعار “التّعلّم مدى الحياة لتعزيز الرفاه في المجتمع” لتحقيق تعلم دائم بدافع ذاتي يهدف إلى تطوير مهارات المواطن الحياتيّة علميّاً واجتماعيّاً ومهنيّاً ويؤدي إلى نهضة تعليمية شاملة.
وأكد أن سورية جعلت التنمية المستدامة إحدى الكفايات الوطنية الأساسية في النظام التربوي والهدف الشامل ضمن وثيقة الإطار العام، إذ جرت صياغة معايير المناهج وتشبيكها مع إطار الكفاءات العالمي، والاستمرار في تطبيق منهاج الفئة “ب” المطور وإعداد منهاج التعلم التمكيني، والتوسع في زيادة عدد شعب الطفولة المبكرة ووضع إستراتيجية للتحويل وبناء القدرات في ظل العولمة والإرهاب والنزوح والعقوبات الاقتصادية، بهدف تحقيق الالتزام بتأمين التعليم الجيد والنوعي والمنتج والمبتكر للجميع مدى الحياة حتى عام 2030.
وأشار إلى أنه تعبيراً عن التزام سورية بتوجيه التعلم الرقمي نحو التعلم العادل والشامل، أشرفت الوزارة على مبادرة إنشاء موارد رقمية مفتوحة متوافقة مع المناهج الدراسية وتنظيمها والحفاظ عليها من خلال منصة رقمية للكتب التفاعلية ومصادر التعلم وأدلة المعلمين، وتصوير المحتوى التعليمي للمناهج بشكلٍ محلي عبر المنصات التربوية وإحداث المخبر الافتراضي لإعداد مقاطع تعليمية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير لتطوير القوانين والأنظمة والسياسات الداعمة للمعلمين وللتعليم المهني، لتحسين الواقع الاجتماعي والمالي والتعليم المهني.
ولفت وزير التربية إلى إصدار العديد من البلاغات الوزارية الداعمة لعملية الدمج من خلال تعميم معايير قبول ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي ورياض الأطفال، وتعميم شروط اختيار معلمي المصادر في مدارس الدمج، وبدأت بتنفيذ خطة تحول التعليم، والتوسع في المدارس الدامجة لتساعد جميع الأطفال على الوصول إلى التعلم والتعليم في جميع الأوقات.
وأوضح أن سورية عبرت عن التزامها بمبادئ قمة التحول في التعليم بانضمامها إلى شراكة التعليم الأخضر التي أعدتها اليونسكو بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيّ، بهدف تطوير التعليم من أجل التحول الاجتماعي، والعمل على تحضير أنظمة التعليم بمحاوره الأربعة من مناهج ومدارس وتدريب المعلمين ومجتمع محليّ، مؤكداً أنه لجعل إدارة التعليم منفعة عامة لا بد من تجاوز التحديات التي تواجه عملية التحول في التعليم في سورية، من ترميم المدارس المتضررة، ووصول التعليم إلى كلّ أبناء المجتمع، وزيادة الإنفاق عليه التزاماً بتمويله.
وشارك في الحوار أمين اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور نضال حسن.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تحویل التعلیم التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير