المارديني في الحوار الوزاري لـ الإيسيسكو: لا بد من تجاوز التحديات التي تواجه عملية تحويل التعليم في سورية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بمشاركة سورية افتراضياً عقد اليوم الحوار الوزاري عالي المستوى لوزراء التربية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” في لندن حول عملية التحول في التعليم، وذلك تحضيراً للمؤتمر الثالث لوزراء التربية للدول الأعضاء في المنظمة، المقرر عقده في سلطنة عُمان في تشرين الأول القادم.
ويهدف اللقاء الذي شارك فيه وزراء الدول الأعضاء وخبراء من آسيا وأفريقيا إلى تبادل الآراء حول الفرص والتحديات والشراكات اللازمة على وجه التحديد على مستوى اتخاذ القرارات خلال قمة تحويل التعليم، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتشاور حول جدول الأعمال وخطة العمل وتدارس الطرق الفعالة لتسريع عملية تحويل التعليم من أجل التعلم مدى الحياة والازدهار الاقتصادي من خلال تبادل المعرفة.
وفي كلمة له استعرض وزير التربية رئيس اللجنة السورية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور محمد عامر المارديني التجارب الناجحة والتحديات والفرص خلال عملية تحويل التعليم في سورية، مبيناً أن الوزارة رفعت شعار “التّعلّم مدى الحياة لتعزيز الرفاه في المجتمع” لتحقيق تعلم دائم بدافع ذاتي يهدف إلى تطوير مهارات المواطن الحياتيّة علميّاً واجتماعيّاً ومهنيّاً ويؤدي إلى نهضة تعليمية شاملة.
وأكد أن سورية جعلت التنمية المستدامة إحدى الكفايات الوطنية الأساسية في النظام التربوي والهدف الشامل ضمن وثيقة الإطار العام، إذ جرت صياغة معايير المناهج وتشبيكها مع إطار الكفاءات العالمي، والاستمرار في تطبيق منهاج الفئة “ب” المطور وإعداد منهاج التعلم التمكيني، والتوسع في زيادة عدد شعب الطفولة المبكرة ووضع إستراتيجية للتحويل وبناء القدرات في ظل العولمة والإرهاب والنزوح والعقوبات الاقتصادية، بهدف تحقيق الالتزام بتأمين التعليم الجيد والنوعي والمنتج والمبتكر للجميع مدى الحياة حتى عام 2030.
وأشار إلى أنه تعبيراً عن التزام سورية بتوجيه التعلم الرقمي نحو التعلم العادل والشامل، أشرفت الوزارة على مبادرة إنشاء موارد رقمية مفتوحة متوافقة مع المناهج الدراسية وتنظيمها والحفاظ عليها من خلال منصة رقمية للكتب التفاعلية ومصادر التعلم وأدلة المعلمين، وتصوير المحتوى التعليمي للمناهج بشكلٍ محلي عبر المنصات التربوية وإحداث المخبر الافتراضي لإعداد مقاطع تعليمية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير لتطوير القوانين والأنظمة والسياسات الداعمة للمعلمين وللتعليم المهني، لتحسين الواقع الاجتماعي والمالي والتعليم المهني.
ولفت وزير التربية إلى إصدار العديد من البلاغات الوزارية الداعمة لعملية الدمج من خلال تعميم معايير قبول ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي ورياض الأطفال، وتعميم شروط اختيار معلمي المصادر في مدارس الدمج، وبدأت بتنفيذ خطة تحول التعليم، والتوسع في المدارس الدامجة لتساعد جميع الأطفال على الوصول إلى التعلم والتعليم في جميع الأوقات.
وأوضح أن سورية عبرت عن التزامها بمبادئ قمة التحول في التعليم بانضمامها إلى شراكة التعليم الأخضر التي أعدتها اليونسكو بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيّ، بهدف تطوير التعليم من أجل التحول الاجتماعي، والعمل على تحضير أنظمة التعليم بمحاوره الأربعة من مناهج ومدارس وتدريب المعلمين ومجتمع محليّ، مؤكداً أنه لجعل إدارة التعليم منفعة عامة لا بد من تجاوز التحديات التي تواجه عملية التحول في التعليم في سورية، من ترميم المدارس المتضررة، ووصول التعليم إلى كلّ أبناء المجتمع، وزيادة الإنفاق عليه التزاماً بتمويله.
وشارك في الحوار أمين اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور نضال حسن.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تحویل التعلیم التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»