نجل المرشد الإيراني.. من هو مجتبى خامنئي؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مجتبى خامنئي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن مجتبى خامنئي، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذا في إيران على الرغم من عدم توليه أي منصب رسمي، يمثل لغزا بالنسبة لمعظم الإيرانيين.
من هو مجتبى خامنئي؟
هو مجتبى حسيني خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولد في 8 سبتمبر 1969 بمدينة مشهد الإيرانية، هو رجل دين شيعي.
ولد مجتبى في مشهد عام 1969 وهو الابن الثاني لعلي خامنئي المرشد الأعلى لإيران.
التحق مجتبى في المراحل التعليمية المختلفة في مدرسة حوزه قم من أجل استكمال تعليميه الديني لدى الطائفة الشيعية الإمامة الاثني عشرية، حتي تخرج من المدرسة الثانوية، درس العلوم الشرعية، وكان من بين أساتذته الأوائل والده وآية الله محمود هاشمي الشاهرودي.
وفي 1999، أكمل دراسته في قم ليصبح رجل دين، وكان من أبرز معلميه في قم كل من محمد تقي مصباح يزدي وآية الله لطف الله صافي گلپايگاني ومحمد باقر خرازي.
حتى التحق بالجيش الإيراني من 1987 حتي 2010، شارك في الحرب الإيرانية العراقية من 1987 إلى 1988.
يقوم مجتبى بتدريس علم الكلام في حوزة قم العلمية، وكان تابعًا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ودعمه في الانتخابات الرئاسية في عامي 2005 و2009.
ويرجح بعض المطلعين بأنه ربما "لعب دورًا كبيرًا في تنظيم" فوز أحمدي نجاد بالانتخابات.
إنه قد يكون "شخصية رئيسية في تنظيم حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة" في يونيو 2009، والمسؤول المباشر عن قوات الباسيج، على الرغم من التعتيم على اسمه في الصحافة الرسمية.
واتهم مهدي كروبي، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي والذي كان المرشح الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009، عبر رسالة مفتوحة مجتبى خامنئي بالمشاركة في مؤامرة لتزوير الانتخابات، في إشارة إلى التدخل غير القانوني لشبكة تابعة له.
وتقول المصادر، إن مجتبى له تأثير قوي على والده ويتم الحديث عنه باعتباره خليفة محتمل له.
ورى البعض أن خلافة مجتبى لوالده ليست بالسهلة، لأن المرشد الأعلى يحتاج إلى انتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة المتكون من كبار علماء الإسلام الشيعي، رغم أن شاغل المنصب السابق، روح الله الخميني، كان له تأثير قوي بعملية اختيار خليفته.
وقول صحيفة الجارديان أنه "لم يتم إثبات قوة أتباع مجتبى"، ورغم أنه الجلباب الديني، فإنه "ليس لديه الديني الضروري" للارتقاء إلى منصب المرشد الأعلى.
وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإن المكانة الدينية والسياسية لمجتبى ربما لا تزال غير كافية لعلي خامنئي ليختار ابنه كخليفة له.
ويعتبر الكثيرون أن مجلس الخبراء هو مجرد هيئة شرفية ليس لها أي سلطة حقيقية،ويُعتقد على نطاق واسع أن مجتبى يسيطر على أصول مالية ضخمة.
الأمر الذي نفاه تجمع قوى خط الإمام، وهي مجموعة سياسية إيرانية يقودها هادي خامنئي، عم مجتبى.
كما اتهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حليفه السابق مجتبى خامنئي، بالاختلاس من خزينة الدولة.
وفي أكتوبر 2010، أعلن عدد من "مدرسي وطلاب العلوم الدينية في قم والنجف" في رسالة مفتوحة أن سبب زيارة المرشد علي خامنئي إلى قم حينها هو "تأكيد مرجعية مجتبى خامنئي وحصوله على إذن الاجتهاد من كبار المراجع".
مكانة مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي له يد على هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويتمتع بسيطرة مطلقة على مؤسسات أمنية وعسكرية في النظام الإيراني.
كوّن منظمة استخباراتية تحت تصرفه مع تأسيس استخبارات الحرس الثوري 2009، وتمكن من تهميش دور وزارة الاستخبارات “إطلاعات”.
لقب أية الله
في أغسطس من العام الماضي 2022، وضعت وكالة أنباء الحوزة الدينية بمدينة قم، العاصمة الدينية لإيران، صفة "آية الله" أمام اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد علي خامنئي، رغم أن هناك شكوكًا حول بلوغ "مجتبى" درجة "الاجتهاد"، التي تؤهله للحصول على هذا اللقب.
وجاء منح لقب "آية الله" لابن المرشد، بعد مرور أقل من شهر على نشر موقع "كلمة" المنسوب للمقربين من مير حسين موسوي، زعيم "الحركة الخضراء" المعارضة، مقالًا له من إقامته الجبرية في منتصف أغسطس، حذر فيه من "توريث" الزعامة في إيران.
وفي إشارة إلى احتمال توريث مجتبى نجل علي خامنئي بعد وفاة الأخير، كتب موسوي أن "نسمع خبر هذه المؤامرة منذ 13 عامًا، إذا لم يبحثوا عنها حقًا، فلماذا لا ينفون ذلك ولو لمرة واحدة؟".
ثروة مجتبى خامنئي
تُقدر ثروة مجتبى خامنئي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، من بينها 300 مليون على شكل ذهب وألماس.
وقد حصل الابن على مليار من ثروته من التجارة بالنفط على شكل ضرائب، والتي تمثّلت بدولار واحد يضعه مجتبى في جيبه على كل برميل من النفط يُباع للصين والهند، ومبلغ بقيمة 5 إلى 15 دولارًا يربحه على بيع البترول الإيراني بشكلٍ عام، لذلك يطلق عليه الإيرانيون لقب "ملياردير النفط".
ووضع مجتبى يده على أراضٍ واسعة هي بالأساس ملك للدولة في مدينة مشهد، محولًا إياها إلى ملكيته الخاصة، وهو يملك أيضًا في ذات المدينة أكبر مركز تسوق، خلافًا لأضخم مشروع سكني تجاري.
كما أهداه رئيس بلدية طهران، محمد قاليباف، هكتارات واسعة من أراضي الدولة في أعالي منطقة عباس آباد في العاصمة طهران، ذلك وفق مركز الخليج للدراسات.
الحياة الشخصية
تزوج مجتبى خامنئي من زهرة حداد عادل في 2004، وأنجبا طفلهما الأول، محمد باقر، في 2007، وأنجبا طفلهما الثاني، في 2013 وكانت ابنة اسمها فاطمة سادات، وفي 2017 أنجبا الإبن الثاني واسمه محمد أمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجتبى خامنئي إيران إبراهيم رئيسي علی خامنئی
إقرأ أيضاً:
رئيس موريتانيا السابق يثير الجدل.. كشف تفاصيل آخر اتصال بينه والرئيس الحالي
أثار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجدل مجددا خلال جلسات محاكمته على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كاشفا تفاصيل آخر اتصال بينهم والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
محاكمة الرئيس السابق شغلت الرأي العام الموريتاني على مدى الأيام الماضية، حيث يتابعها الموريتانيون بكثير من الترقب.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل أيام جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".
وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.
تفاصيل الاتصال الأخير
وسرد ولد عبد العزيز أمام المحكمة تفاصيل آخر لقاءاته واتصالاته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومسار تطور الخلاف بينهما خلال الفترة التي أعقبت مغادرته للسلطة، حيث انتهى هذا الخلاف بالقطيعة بينهما.
وقال ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ظلّ على اتصال دائم معه بعد مغادرته للسلطة، وسفره إلى الخارج.
ولفت إلى أن التواصل بينهما استمر لفترة رغم تباين مواقفهما بشأن إدارة الحزب الحاكم.
وأوضح أنه آخر مكاملة بينهما كانت بعد فترة قصيرة من عودة ولد عبد العزيز إلى نواكشوط (بعد اشهر من تسلم الغزواني السلطة 2019).
وأضاف أن هذه المكالمة استمرت 35 دقيقة، وعرض عليه خلالها الرئيس الحالي أن يتولى تعيين شخص لرئاسة الحزب الحاكم، وبعد ذلك يتركه لولد عبد العزيز ليفعل فيه ما شاء ، مردفا أنه رفض هذا العرض بقوة، وأكد له أنه بهذا التصرف يفسد الحزب.
وتابع: "بعد انتهاء المكالمة، بدأت مباشرة ما بات يعرف بأزمة مرجعية الحزب" التي انتهت بمطالبة نواب في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس السابق ليبدأ بعد ذلك المسار القضائي.
وساطات لإنهاء الأزمة
كما كشف ولد عبد العزيز خلال محاكمته عن وساطات كانت تهدف لإنهاء الخلاف بين والرئيس الحالي، مضيفا أن هذه الوساطات قادها نواب ورجال أعمال وسياسيون، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أن محاكمته محاكمة سياسية، فيما تحدثت عن فساد وصفه بالكبير في أجهزة الدولة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أنه سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط "لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد".
"دفوع كيدية"
وتعليقا على مجريات المحاكمة والتفاصيل التي تحدث عنها ولد عبد العزيز، قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية (الطرف المدني في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق) إن ولد عبد العزيز استنفد كافة "دفوعه الكيدية وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن ولد عبد العزيز "استغلّ الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس البلاد ومنقذها أكثر من مرة بانقلابين اثنين واعدا ضمنيا بالثالث".
وقالت هيئة الدفاع إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "استخدم ألفاظ استهزاء واستخفاف في حق جلّ الطبقة السياسية ورجال أعمال مرموقين وأحد أبرز رجال العلم في موريتانيا وخارجها".
واعتبرت الهيئة أنه " لم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد وحتى اليوم دون تحفظ ولا تردد، ودون أن يستحضر ويراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة".
ولفتت الهيئة إلى أن ولد عبد العزيز تطرق بالتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم.
وأضافت الهيئة: "الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض" ووصفتها بأنها "وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدوّنة، قامت عليها قرائن قوية ومتماسكة".
ملف العشرية
هو الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، ويتعلق بالفترة الزمنية التي أمضاها ولد عبد العزيز في السلطة وهي عشر سنوات.
وأثير الملف بعد توتر العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.
تهم الفساد وغسيل الأموال
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.