أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال اليومين الماضيين، عدداً من المحال التجارية في محافظة ذمار، الواقعة جنوبي صنعاء، بذرائع وحجج واهية، بينما الواقع يعود على خلفية جبايات فرضتها المليشيات.

مصادر أمنية قالت لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي أغلقت خلال يومي الإثنين والثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء، عدداً من المحال التجارية في مدينة ذمار، عبر مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة بالمحافظة، وبرفقتها عدد من العناصر الأمنية التابعة لها.

وبحسب المصادر، فإن عملية الإغلاق شملت عدداً من تجار المواد الغذائية والملابس والمبيدات والأدوات المنزلية، وتجار مواد البناء، وغيرهم، وقد زعمت حملة الصناعة والتجارة والزراعة بأن تلك المحافظات غير ملتزمة بلوائح فرضتها عليهم، لكنها كانت ذرائع وحججا واهية لا صحة لها.

وبينت، أن حملة الإغلاق جاءت نتيجة رفض التجار دفع جبايات جديدة فرضتها المليشيا لدعم وإقامة فعاليات صرختهم الخمينية، فلجأت المليشيا إلى الادعاء بأن تلك المحال مخالفة ولم تلتزم باللوائح، حيث شملت عملية الإغلاق فقط التجار الذين رفضوا دفع الجبايات.

وبين فترة وأخرى تفرض المليشيا الحوثية الإرهابية العديد من الجبايات بمسميات مختلفة، وهي لدعم وإقامة فعالياتها، حيث ضيقت بأساليبها وجباياتها على التجار والمواطنين في مناطق سيطرتها، متسببةً بإفلاس عشرات التجار.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.

 

 وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.

 

 وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.

 وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة

 وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير. 

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين. 

وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة. 

وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.  

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تختطف خطيب مسجد في إب بعد رفضه الترويج لأفكارها الطائفية
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات الرقابة للتصدي لجشع التجار
  • البيت الأبيض: غاراتنا على اليمن قتلت قادة رئيسيين بجماعة الحوثي
  • حيث الإنسان يغير مسار حياة شابة أغلقت كل الابواب في وجهها وينتشلها من قسوة الحياة إلى واحات الأمل والحياة
  • سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي
  • وزير الدفاع الأمريكي يحدد متى تتوقف الضربات على مليشيا الحوثي
  • مليشيا الحوثي تغير أماكن قياداتها وتنقل بعضهم إلى مناطق محصنة
  • ترامب يعلن شن ضربات أمريكية "حاسمة" ضد مليشيا الحوثي
  • مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين