مليشيا الحوثي تغلق عدداً من المحال التجارية في ذمار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال اليومين الماضيين، عدداً من المحال التجارية في محافظة ذمار، الواقعة جنوبي صنعاء، بذرائع وحجج واهية، بينما الواقع يعود على خلفية جبايات فرضتها المليشيات.
مصادر أمنية قالت لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي أغلقت خلال يومي الإثنين والثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء، عدداً من المحال التجارية في مدينة ذمار، عبر مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة بالمحافظة، وبرفقتها عدد من العناصر الأمنية التابعة لها.
وبحسب المصادر، فإن عملية الإغلاق شملت عدداً من تجار المواد الغذائية والملابس والمبيدات والأدوات المنزلية، وتجار مواد البناء، وغيرهم، وقد زعمت حملة الصناعة والتجارة والزراعة بأن تلك المحافظات غير ملتزمة بلوائح فرضتها عليهم، لكنها كانت ذرائع وحججا واهية لا صحة لها.
وبينت، أن حملة الإغلاق جاءت نتيجة رفض التجار دفع جبايات جديدة فرضتها المليشيا لدعم وإقامة فعاليات صرختهم الخمينية، فلجأت المليشيا إلى الادعاء بأن تلك المحال مخالفة ولم تلتزم باللوائح، حيث شملت عملية الإغلاق فقط التجار الذين رفضوا دفع الجبايات.
وبين فترة وأخرى تفرض المليشيا الحوثية الإرهابية العديد من الجبايات بمسميات مختلفة، وهي لدعم وإقامة فعالياتها، حيث ضيقت بأساليبها وجباياتها على التجار والمواطنين في مناطق سيطرتها، متسببةً بإفلاس عشرات التجار.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.