سوناك يعلن حل البرلمان البريطاني وتحديد موعد الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، موافقة ملك بريطانيا على حل البرلمان، كما تم تحديد يوم 4 يوليو، المقبل لإجراء الانتخابات العامة.
سبوتنيك. وأوضح سوناك في مؤتمر صحفي أن بلاده تمر حاليا "بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن بريطانيا حققت الاستقرار الاقتصادي وتمكنت من تجاوز كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وقال سوناك في بيان: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافقني على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو".
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، صوت مجلس اللوردات البريطاني، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل".
وأشارت الهيئة إلى أن "مشروع القانون سيُرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا"، فيما قال سوناك، في مؤتمر صحفي، إن "البرلمان سيبقى ويصوت مهما استغرق الأمر من وقت، هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا".
وأضاف سوناك أنه "بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
اقرأ أيضاًسوناك: المملكة المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري آخر ضد الحوثيين
المساعدات الإنسانية لـ غزة.. محور مباحثات سوناك وماكرون
صحيفة: سوناك يسعى لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني الحرب العالمية الثانية ريشي سوناك سوناك إجراء الانتخابات العامة
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.