رئيس الوزراء البريطاني: الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل، مُنهياً شهوراً من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك لطلب حل البرلمان. ووافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو المقبل".
ويأتي تحرك رئيس الوزراء البريطاني بعد أن توصل هو ووزير المالية جيريمي هانت، إلى أنه لا جدوى من الانتظار حتى الخريف على أمل وصول أخبار اقتصادية جيدة لتحسين وضع المحافظين، وفقًا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، عن مسؤولين في الحزب.
وأبلغ سوناك مجلس الوزراء بقراره بعد ظهر اليوم، متجاهلًا استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تقدم حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بنحو 20%، ومن المتوقع أن يصدر إعلانًا رسميًا في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
وكان معظم الوزراء على علم بخطة سوناك للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وصدرت لهم تعليمات بحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحت أي ظرف، حيث اضطر وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى العودة بسرعة من ألبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني إجراء انتخابات الانتخابات العامة التكهنات موعد الاستحقاق
إقرأ أيضاً:
الحبس الاحتياطي وبدائله .. النواب يحسم الحالات الأسبوع المقبل.. تفاصيل
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصدار أوامر بديلة للحبس الاحتياطي وذلك بالفصل الخاص بأوامر الحبس. كما أجاز الحبس الاحتياطي في 3 حالات.
حالات الحبس الاحتياطيونص مشروع القانون الذي يناقش مجلس النواب مواده الأسبوع المقبل، على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان
مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيكما نص مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نصت المادة (١١٤) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
كما نصت المادة (١١٥) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً الأحكام هذا القانون.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)