رئيس الوزراء البريطاني: الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل، مُنهياً شهوراً من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك لطلب حل البرلمان. ووافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو المقبل".
ويأتي تحرك رئيس الوزراء البريطاني بعد أن توصل هو ووزير المالية جيريمي هانت، إلى أنه لا جدوى من الانتظار حتى الخريف على أمل وصول أخبار اقتصادية جيدة لتحسين وضع المحافظين، وفقًا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، عن مسؤولين في الحزب.
وأبلغ سوناك مجلس الوزراء بقراره بعد ظهر اليوم، متجاهلًا استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تقدم حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بنحو 20%، ومن المتوقع أن يصدر إعلانًا رسميًا في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
وكان معظم الوزراء على علم بخطة سوناك للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وصدرت لهم تعليمات بحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحت أي ظرف، حيث اضطر وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى العودة بسرعة من ألبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني إجراء انتخابات الانتخابات العامة التكهنات موعد الاستحقاق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها