النيابة الإدارية تكرّم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".
واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار فوزى عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائى ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي، وحثّ الأعضاء على الاستمرار فى بذل الجهد، مؤكدًا فى ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.
وألقى كل من المستشار إبراهيم عيسى - رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائى، والمستشار محمود على السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها برئيس الهيئة، وقدما الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائى طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.
وتفضل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائى على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضى لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر، بما كان من شأنه أن تؤدى النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائى سائغ وصولًا للعدالة الناجزة، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال، بما يسهم فى تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتكريس دعائم دولة القانون.
وتفضل المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائى، والمستشارفوزى عمر - وكيل الإدارة، بإهداء المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائى التذكاري.
وعقب ذلك تفضل رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائى وإهدائهم درع النيابة التذكاري.
جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمى، وقد صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حافظ عباس إدارة التفتيش القضائي رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد