لماذا الآن.. ماذا يعني إلغاء إسرائيل فك الارتباط بالضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
في تطور جديد، جاء عقب اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إلغاء سريان قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، وفق ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، أعلنت في بيان مشترك، الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو، رغم التحذيرات الإسرائيلية.
ويرى المحلل السياسي، محمد رجائي بركات، أن "القرار سيكون له تأثيرات مباشرة على 3 قضايا متعلقة ببناء المستوطنات، وأموال الضرائب التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، والجانب الأمني".
وقال بركات لموقع الحرة، إن "القرار سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، كان قد صدر قرار بوقف إنشاءها في وقت سابق، كما سيسمح ببناء مستوطنات جديدة".
وأشار إلى أن "القرار يعني أيضا أن أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية لن يتم دفعها"، لافتا إلى أن "القرار ستكون له تأثيرات مباشرة على الحالة الأمنية، إذ من المتوقع حدوث مواجهات في مناطق تعد خارج دائرة الصراع الحالي".
وسمحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بناءً على القرار، للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005، وفق رويترز.
وتقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية.
وهناك مستوطنة رابعة، وهي حوميش، جرى السماح للإسرائيليين بدخولها في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي تعديلا لقانون فك الارتباط لعام 2005.
"صديقة إسرائيل" التي اعترفت بدولة فلسطين.. أهمية تاريخية لقرار النرويج مع أن عشرات الدول حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، لكن إعلان النرويج، الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، يحمل أهمية لجملة أسباب، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. ويرى الباحث في معهد تل أبيب للبحوث الأمنية، يوحنان تسوريف، أن "قرار إلغاء سريان قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، جاء بعد طلبات وضغوط من أحزاب يمينية إسرائيلية، نادت بإعادة الأوضاع إلى عام ما قبل عام 2005".
وقال تسوريف لموقع الحرة، إن "السلطات الإسرائيلية منعت المستوطنين عقب قرارها في 2005 من دخول تلك المستوطنات في شمال الضفة الغربية، في إطار خطة أقرت الانسحاب من غزة ومن تلك المناطق".
ويتفق تسوريف مع بركات بخصوص ما يمكن أن ينتج عن القرار، مشيرا إلى أنه "بات مسموحا للمستوطنين العودة إلى المستوطنات التي جرى وقف إنشائها في شمال الضفة الغربية، كما سيسمح لهم بإقامة مستوطنات جديدة في تلك المناطق".
وفي عام 2005 جرى وقف إنشاء عدد من المستوطنات في الضغفة الغربية وفي غزة بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها أرييل شارون.
وشملت الخطة، التي عارضتها حركة المستوطنين في ذلك الوقت، أوامر بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وعددها 21 مستوطنة.
ولم تطل الخطة معظم مستوطنات الضفة الغربية باستثناء المستوطنات الأربع التي سيكون من الممكن الآن العودة إليها مرة أخرى.
واعتبر نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، عبد الله عبد الله، القرار الإسرائيلي "تحديا جديدا" للمجتمع الدولي والقانون الدولي والنظام العالمي، وخاصة الدول التي تسعى لحدوث الاستقرار في المنطقة.
وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "القرار يأتي ضمن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة، وضمن مساعيها لقطع الطريق على التحركات الساعية لإرساء السلام".
وأضاف "هذا القرار لن يخدم إسرائيل ولن يجلب الأمن لها ولا إلى المنطقة، وسيقود لمزيد من التعقيدات، والمواجهات".
"رد فعل"القرار الإسرائيلي جاء رغم الضغوط الدولية للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ ترى دول فاعلة في المجتمع الدولي وفي الشرق الأوسط أن "الاستيطان يضر بقضية السلام"، وفق ما ذهب إليه عبد الله.
وأضاف قائلا "لا اعتقد أن هناك دولة تدعم بناء المستوطنات، وكلها تقف ضد الاستيطان، مما يعني أن إسرائيل ماضية في قراراتها منفردة، بما يضر بالجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في بيان الأربعاء، إن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية، تضمن الأمن"، مشيرا إلى أن "تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير استيطاني، وتوفير الأمن لسكان المنطقة".
ردود فعل دولية وعربية على قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية توالت ردود الأفعال الدولية والعربية على قرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية. بدوره، استبعد تسوريف وجود علاقة بين القرار الإسرائيلي وبين اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطنينة، مؤكد أن "القرار يمثل وجهة نظر راسخة للقوى اليمينية الإسرائيلية".
وأضاف "القوى اليمينية لديها تمثيل كبير في الحكومة الإسرائيلية، وتملك تأثيرا على سياساتها، ولذلك صدر القرار بناء على رغبة تلك القوى".
في المقابل يرى بركات أن "القرار جاء كرد فعل لاعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطنينة، مشيرا إلى أن "معظم الأحزاب الإسرائيلية تقف ضد إقامة دولة فلسطين، على الرغم من أن بعضها يُظهر تصريحات ومواقف قد تبدو في عكس هذا الاتجاه".
وأضاف قائلا "القرار جاء كرد فعل للاعتراف الثلاثي، وأيضا للضغط على السلطة الفلسطينية لكي تتراجع عن مطالبها بإقامة دولة فلسطينية".
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية، وفق رويترز.
ويؤكد الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تشدد على الروابط التاريخية والدينية والسياسية للشعب اليهودي بالمنطقة، فضلا عن الاعتبارات الأمنية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النرویج وأیرلندا وإسبانیا فی الضفة الغربیة فک الارتباط عبد الله إلى أن عام 2005
إقرأ أيضاً:
حواجز وبوابات الاحتلال بالضفة تمنع حركة السكان وتقطعهم عن التعليم والصحة
تعمل الحواجز الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية على قطع المدن والمجتمعات عن طرق النقل الرئيسية وتعرقل الأعمال والتعليم وإمدادات المساعدات، ويظهر ذلك بأن الطريق منقرية عطارة في رام الله يمتد عبر التلال والوديان في الضفة الغربية، ومسافة تسعة أميال فقط (14 كيلومتر) إلى العاصمة الفعلية للسلطة الوطنية يجب ألا يستغرق سوى نصف ساعة، رغم الحفر وزحمة الطريق.
وذكر تقرير لصحيفة "أوبزيرفر" أنه في هذه الأيام فإذا سألت سائق سيارة الأجرة أحمد البرغوثي (50 عاما)، الذي كان ينتظر الركاب في شارع الإذاعة في رام الله عن المدة التي تأخذها الرحلة حتى القرية شمال المدينة، فإنه هز كتفه قائلا: "نصف ساعة، ساعة، نصف يوم، كل هذا يعتمد على الحواجز، لو كان بإمكاني إخبارك لأخبرتك.. لا أحد يعرف".
وأضاف أنه "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل في كانون الثاني/يناير، أصبحت حياة 2.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية صعبة".
وشنت إسرائيل عملية عسكرية دموية واسعة في شمال الضفة المحتلة وأجبرت حتى الآن أكثر من 40,000 فلسطينيا على ترك منازلهم، وهي أكبر عملية تهجير منذ حرب عام 1967، وقتلت أعدادا من السكان بمن فيهم العديد من الأطفال.
وفي نفس الوقت أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية ومداخل البلدات والمدن في كل أنحاء الضفة المحتلة، وتقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أقامت 119 "بوابة حديدية" جديدة منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعدد آخر منذ كانون الثاني/ يناير.
وتعمل هذه البوابات على منح سكان القرى والمدن من الدخول والخروج وتقطع مجتمعات كاملة عن طرق النقل الرئيسية، وهناك ما يقرب من 900 حاجزا، بحسب ما ذكرت السلطة الفلسطينية.
وسجلت الأمم المتحدة عدد هذه الحواجز بـ 800 حاجزا، وهي زيادة حادة عن 645 حاجزا في عام 2023، ويؤكد المسؤولون الفلسطينيون أن هذا "النظام المحلي" لحواجز الطرق يعد تغيرا عن استراتيجية كانت تهدف فقط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء شمالية وجنوبية ووسطى.
وقال أمير داود، من لجنة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية: "لم يعد هذا النظام يتحكم في الحركة فحسب، بل أيضا في الوصول إلى الأراضي الزراعية والفرص الاجتماعية والمعيشية والصحة والتعليم والاقتصاد من بين أمور أخرى".
وقد أظهر استطلاع أُجري الشهر الماضي للمنظمات غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية أن 93 بالمئة منها قالت إن حواجز الطرق ورفض التصاريح والتأخير على نقاط التفتيش أعاقت إيصال المساعدات.
وقال البرغوثي، المقيم في قرية عطارة: "لكل قرية بوابة الآن وهم يحتجزوننا فيها كأغنام في حظيرة".
وكانت سيارة البرغوثي تنتظر الركاب في الساعة الحادية عشرة صباحا، وفي هذه الأيام، فهو محظوظ لو حصل على ثلث ما كان يحصل عليه يوميا من دخل ويقدر بـ 200 شيكل (54 دولار).
وأضاف أنه أجبر ابنه الأكبر من بين ستة أولاد على ترك دراسته الجامعية.
وركب أبو أسامة، (71 عاما) في المقعد الأمامي، وهو يعاني ماليا منذ بدء الحرب ضد غزة، حيث قال "لا يوجد عمل حتى للشباب، فمن سيشغلني في هذا العمر؟"، ومثل بقية العمال من الضفة وعددهم حوالي 150 ألف شخصا الذين كانوا يعملون في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن لم تصدر منذ بداية الحرب أية تصاريح عمل هناك.
وأفاد أبو أسامة بأنه لم يكن قادرا على الوصول إلى القدس للصلاة في الأقصى كما كان يفعل وغيره في شهر رمضان، قائلا: "ذهبت مع ابنتي في بداية رمضان بعد أسبوع تقريبا، لكنهم أرجعونا عند الحاجز، أنا رجل كبير في العمر ومريض، ولكنهم أرجعوني على أية حال".
وتزعم "إسرائيل" أنها منحت تصاريح للقدس لعدد محدود من سكان الضفة، لكن لم تفرض قيود على الفلسطينيين من الداخل المحتل، وتقول السلطات الإسلامية في القدس إن حوالي 80 ألف مصليا شاركوا في صلاة الجمعة وباحة الحرم الشريف.
وكانت أم عمر، (36 عاما) وهي ربة بيت تجلس خلف أبو أسامة في المقعد الخلفي، ومثل البقية بحثت في منصات التواصل الإجتماعي عن الحواجز المفتوحة وحاولت الحصول على معلومات، قائلة: "خرجت هذا الصباح وسمعت أن الجيش أغلق أبواب القرية ولهذا عدت، ثم سمعت أنها فتحت بعد ذلك، وأمل أن نمر بسلام ولكن لا أحد يعرف".
وعندما أغلق جيش الاحتلال بوابة عطارة من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا، وجد العمال الذين يعملون في المطاعم وفي نوبات ليلية أنفسهم يجلسون في سياراتهم وسط ليل بارد.
وقالت رمزية دبابرة، (68 عاما) التي جاءت لمراجعة الطبيب "جئت ورجعت من العلاج" و "لكن مع هذا الحاجز أصبح الأمر صعبا جدا".
وكان آخر راكب هو أدم عواد (18 عاما)، وهو طالب الطب العائد إلى بلدته عطارة، ويقول إنه يصحو في الساعة السادسة صباحا حتى يتمكن من حضور محاضراته، وهو محظوظ، فلم تفته إلا محاضرة أو محاضرتين، أما زملاءه فقد فاتتهم الإمتحانات.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بالإنتظار ولكن لو نسيت هويتك فستحتجز وتنتهي في السجن لأشهر، وأحيانا تتعرض للضرب والإهانة بدون مبرر.
وبعد ذلك تحرك البرغوثي الذي يعمل سائقا منذ عشرين عاما، وحاول تجنب زحام رام الله ونقاط التفتيش، وهذه المرة كان محظوظا، فقد تفرق الركاب بسرعة إلى بيوتهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات