بريطانيا تحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات العامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، موافقة ملك بريطانيا على حل البرلمان، كما تم تحديد يوم 4 يوليو/ تموز المقبل لإجراء الانتخابات العامة.
وأوضح سوناك في مؤتمر صحفي أن بلاده تمر حاليا بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن بريطانيا حققت الاستقرار الاقتصادي وتمكنت من تجاوز كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وقال سوناك في بيان: تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافقني على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو.
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، صوت مجلس اللوردات البريطاني، على مشروع قانون رواندا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القانون سيُرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا، فيما قال سوناك، في مؤتمر صحفي، إن البرلمان سيبقى ويصوت مهما استغرق الأمر من وقت، هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا.
وأضاف سوناك أنه بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة “آمنة” مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .