استمرار التعديات على الأراضي الزراعية في قرى البدرشين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
على الرغم من اتخاذ الدولة المصرية جميع الاجراءات القانونية لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية إلا أن مركز ومدينة البدرشين يحتل المركز الأول في نسبة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء خارج الحيز العمراني، رغم تحويل أغلب قيادات مجلس المدينة للتحقيق من النيابة العامة.
غير أنه حتى الآن هناك مئات التعديات اليومية على مرئي ومسمع من جميع قيادات المجلس، وهو الأمر الذى يثير الشبهات حول القيادات الحالية بمجلس المدينة.
فلماذا يتجاهل رئيس مجلس مدينة البدرشين محمود شنب هذه التعديات ولماذا لم يتم التصدي لهذه التعديات وعلى الرغم من رصد قيادات محافظه الجيزة وإدارة المتغيرات الهندسية التي تؤكد حالات التعديات بالآلاف لعمل هناجر واقامة مرتفعات بالمخالفه للقانون، وعلى الرغم من تقديم مئات الشكاوى عما يحدث، فهناك عدم مبالاه في اتخاذ الإجراءات القانونيه لمنع تلك التعديات وإليكم احد امثلة التعديات وهو بناء هنجر بعد مدخل قريه العزيزيه بعد ١٥٠ مترًا، وهذه الصور تكشف ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية البناء خارج الحيز العمراني
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات فى الفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
حصر شاملخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشدداً على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهاً بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أياً كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشدداً على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلاً فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها