محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لــ 3 مدن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لــ 3 مدن ديرمواس و أبوقرقاص ومغاغة ، جنوب ومشال المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية ، وتطوير التخطيط العمراني ، بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.
المخططات التفصيلية
وأكد المحافظ، أن الإعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، تسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح ، موضحاً أن إعداد هذه المخططات، تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة المنيا.
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد التقى المهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة ، لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا ، وذلك ضمن مشروع الحصر والإستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا ، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية.
وأوضح المحافظ، أن تلك المخططات الإستراتيجية، تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ، وتلبية احتياجات المواطنين ، والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية ، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة ، بالإضافة ، إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ، وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وخلال اللقاء، شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية ، على مستوى جميع مراكز المحافظة ، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية ، كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الإستراتيجية ، والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا ، بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.
من جانبه أضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الإستراتيجي لتلك القرى، يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة ، (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة)، وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى ، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح ، والأخذ فى الإعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية ، وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية ، (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).
وعلى هامش اللقاء ، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل و خارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الإستدلال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخططات التفصيلية التخطيط العمرانى أخبار محافظة المنيا مدن التجمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.