محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لــ 3 مدن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لــ 3 مدن ديرمواس و أبوقرقاص ومغاغة ، جنوب ومشال المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية ، وتطوير التخطيط العمراني ، بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.
المخططات التفصيلية
وأكد المحافظ، أن الإعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، تسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح ، موضحاً أن إعداد هذه المخططات، تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة المنيا.
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد التقى المهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة ، لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا ، وذلك ضمن مشروع الحصر والإستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا ، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية.
وأوضح المحافظ، أن تلك المخططات الإستراتيجية، تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ، وتلبية احتياجات المواطنين ، والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية ، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة ، بالإضافة ، إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ، وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وخلال اللقاء، شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية ، على مستوى جميع مراكز المحافظة ، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية ، كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الإستراتيجية ، والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا ، بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.
من جانبه أضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الإستراتيجي لتلك القرى، يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة ، (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة)، وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى ، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح ، والأخذ فى الإعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية ، وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية ، (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).
وعلى هامش اللقاء ، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل و خارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الإستدلال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخططات التفصيلية التخطيط العمرانى أخبار محافظة المنيا مدن التجمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.